تعيش موريتانيا هذه الأيام سجالا واسعا حول كيفية تعديل الدستور بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الحوار السياسي الذي دعا إلى تعديل دستوري يهدف لإلغاء الغرفة الثانية للبرلمان وتغيير العلم والنشيد الوطنيين.
ونقلت صحف موريتانية عن رئيس الوزراء المهندس يحيى ولد حدمين قوله، أمس الثلاثاء، إن التعديلات الدستورية التي أسفر عنها الحوار الوطني الأخير سيتم إقرارها عبر مؤتمر برلماني ستدعو له الحكومة الشهر القادم، وهو ما يعني التخلي عن فكرة الاستفتاء الشعبي التي كانت مطروحة في ختام الحوار الذي أقيم شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح الوزير الأول أن التعديلات الدستورية سيتم إقرارها في مؤتمر برلماني سيعقد خلال أيام قليلة، قد تصل إلى أسبوعين.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز قد أكد في خطاب اختتام الحوار أن التعديلات المقترحة ستمر عبر استفتاء شعبي، ولكن مصادر قالت إن الاستفتاء سيكلف الحكومة موارد مالية كبيرة ما جعلها تسعى للاكتفاء بمؤتمر برلماني.
غير أن بعض أطراف الحوار ترفض تغيير الدستور عبر البرلمان وتشترط الاستفتاء الشعبي، ويرى حزب التحالف الشعبي التقدمي أن خيارا من هذا القبيل يبقى رهن نتائج الاقتراع المباشر للشعب عبر تنظيم استفتاء يكون له القوة والفضل في إيجاد التوافق بين الفرقاء.
ويضيف الحزب المعارض المشارك في الحوار أن أي تعديل لا يمر عبر الشعب سيكون لاغيا ولا مفعول له، أحاديا، لا شرعيا متناقضا تناقضا صريحا مع مقتضيات الوثيقة الختامية للحوار المنقضي قبل أشهر، فليس لرئيس الجمهورية أي سلطة في تجاوز الاتفاقيات الموقعة من قبل المتعاقدين مهما كانت مبرراته .
سجال موريتاني حول طريقة تعديل الدستور
