رسالة المرأة إلى الرئيس و المتحاورين

السيد رئيس الجمهورية
السادة رؤساء الاحزاب والكتل المشاركين في الحوار
السادة و السيدات من المجتمع المدني
السادة و السيدات المشاركين في الحوار
الموضوع: طلب تجسيد مشاركة النساء في الوصول إلى مصادر صنع القرار
في المناصب الانتخابية و الإدارية بنسبة 50%
يسعدنا ، نحن فريق المناصرة من أجل وصول النساء لمصادر صنع القرار على المستوى السياسي و الإداري ، أن نلفت انتباهكم إلى أن تنمية الديمقراطية و بناء دولة المؤسسات و القانون لا تتم إلا على دعائم راسخة و صلبة من الإنصاف و العدالة و مشاركة الجميع رجالا و نساء، و في هذا الإطار نذكركم، و أنتم لا شك تعلمون، أن نسبة النساء في موريتانيا تفوق 50%، حسب الاحصاءات الوطنية ،و عليه فلا بد من مشاركة واسعة لهن و على جميع المستويات و هذا واجب تمليه الضرورة التنموية للبلد، و حق تضمنه القوانين الوطنية و المواثيق و الإتفاقبات الدولية.التي صادقت عليها بلادنا.ويمكن توضيح ذلك من خلال النقاط التالية
أولا القوانين الوطنية:
الدستور، المواد: المادة 26 الخاصة بالمساواة بين الرجال و النساء في الترشح لأعلى منصب في الدولة و هو رئاسة الجمهورية، المادة 47 الخاصة بالترشح لغرفتي البرلمان الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ و التي تضمن المساواة بين الرجال و النساء في الترشح.
الأمر القانوني 87-289 بتاريخ 20 أكتوبر 1987 الخاص بالبلديات: المادة 108 جديد و التي تساوي بين الرجال و النساء في الترشح.
الأمر القانوني رقم 2006-029 بتاريخ 22 أغشت 2006 الخاص بترقية وصول النساء لنسبة 20% على الأقل من المناصب الانتخابية البلدية و التشريعية، و كذا تشجيع الأحزاب التي ترشح أكبر قدر من النساء.
القانون رقم 034بتاريخ12ابريل2012المتضن تشجيع نفاد النساء الى المأموريات والوظائف الانتخابية
ثانيا المواثيق و الاتفاقيات الدولية:
الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب: المادة 13، الفقرتين 1 و 2
ابروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب الخاص بحقوق النساء، المادة 2، فقرة 1 خاصة بالقضاء على التمييز ضد النساء و بالمساواة بين الجنسين.
الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، خاصة في القسم الثاني المتعلق بالحياة السياسية و العامة و التمثيل على المستوى الدولي، المادة 7 و المادة 8.
إعلان و أهداف التنمية المستدامة خصوصا الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين و تحديد نسبة 50% للنساء في جميع المجلات و ذلك قبل 2030
و بناء على ما تقدم فإننا نطالبكم بحكم مسؤوليتكم و واجبكم في دفع البلد إلى مزيد من الديمقراطية و حقوق الإنسان وصولا لدولة الحق و القانون، التي يجد فيها كل مواطن نفسه، أن تلعبوا دوركم في تحقيق هذه المطالب المشروعة، و الملحة تماشيا مع اهداف التنمية المستدامة التي تطالب بالتناصف، و أن تعملوا على تجسيد هذا الهدف النبيل، واقعا ملموسا من خلال القرارات و التوصيات التي ستنبثق عن هذا الحوار، الذي و نأمل أن يأخذ بلدنا إلى بر الأمان.
مسؤوليتكم جسيمة و أملنا فيكم كبير و سيسجل التاريخ الخطوات التي ستتخذونها إيجابا أو سلبا.
و في انتظار النتيجة التي نتمناها إيجابية، تقبلوا تقديرنا و احترامنا.
انواكشوط بتاريخ 05اكتوبر 2016