رئيس وزراء آيسلندا أول ضحايا “وثائق بنما”

دفعت تداعيات الكشف عما يعرف بـ”وثائق بنما” رئيس الوزراء الآيسلندي سيغموندور ديفد جونلوغسون إلى الاستقالة، وأعلنت عدد من الدول التحقيق في المعلومات التي نشرت لغاية الآن
وقال سيغوردور إنجي يوهانسون نائب رئيس الحزب التقدمي الحاكم في البلاد، إن رئيس الوزراء سيغموندور غونلوغسون -الذي ينتمي للحزب- سيستقيل بعد أن أظهرت التسريبات امتلاك زوجته شركة خارج البلاد على علاقة ببنوك منهارة في آيسلندا.
وأوضح سيغوردور أن الحزب سيقترح على شركائه في الائتلاف الحاكم أن يصبح هو رئيس الوزراء الجديد.وكان غونلوغسون قد رفض في وقت سابق الاستقالة رغم نزول آلاف الأشخاص إلى الشارع مساء الاثنين في ريكيافيك للمطالبة بها، وسلمت المعارضة مذكرة لحجب الثقة عنه.
وثار جدل عالمي بعدما نشر اتحاد الصحفيين الاستقصائيين في واشنطن أكثر من 11 مليون وثيقة تم تسريبها من شركة “موساك فونسيكا” للمحاماة التي تتخذ من بنما مقرا لها وتتخصص بتأسيس شركات المعاملات الخارجية (أوفشور).
وتضمنت الوثائق بيانات مالية لأكثر من 214 ألف شركة مما وراء البحار (أفشور) في أكثر من مئتي دولة ومنطقة حول العالم، وسلطت الضوء على معاملات مالية لشخصيات سياسية وعامة وشركات ومؤسسات مالية.
من جانبه، نفى رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون أن يكون له أي حساب شخصي خاجي. وفي مواجهة دعوات حزب العمال المعارض لإجراء تحقيق مع جميع المتورطين في التسريبات -ومن بينهم عائلة كاميرون- قال رئيس الوزراء إن ثروته تتألف من راتبه وبعض المدخرات ومنزل.
وكشفت التسريبات أن والد كاميرون الراحل كان يدير صندوقا تجنب دفع الضرائب في بريطانيا على مدى ثلاثين عاما، من خلال اتخاذ جزر البهاماس مقرا له.
وفي باكستان، ألقى رئيس الوزراء نواز شريف خطابا عبر التلفزيون للدفاع عن ممارسات تجارية تخص عائلته، ونفى ارتكاب أي مخالفة، ووصف مزاعم الفساد بأنها “اتهامات قديمة يتم تكرارها بين الحين والآخر”.
وشكل شريف لجنة للتحقيق في مزاعم بأن شركات خارج البلاد يرأسها أفراد من عائلته تتهرب من سداد الضرائب أو تخفي ممتلكاتها وأصولها.
ولم تصدر الصين رد فعل رسميا على المزاعم بأن ثمانية من الأعضاء السابقين في الحزب الحاكم وأقارب للرئيس الصيني أخفوا ثرواتهم في ملاذات ضريبية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الصين ستحقق مع الذين وردت أسماؤهم في التسريبات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي “ليس لدي تعليق على مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها”.
وفرضت الصين قيودا على تغطية التسريبات، وندد إعلامها الرسمي بالتغطية الغربية للتسريبات، واصفا إياها بالمنحازة ضد الزعماء الذين لا ينتمون للغرب.
وأشارت روسيا إلى “مؤامرة أميركية” بعد أن تحدثت التسريبات عن تورط صديق مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين بإدارة إمبراطورية شركات “أفشور” تزيد قيمتها على ملياري دولار.
وبينما أعلنت دول -من بينها فرنسا وإسبانيا والنمسا وهولندا وأستراليا ونيوزيلندا وأوكرانيا- فتح تحقيقات في التسريبات، كشفت النيابة العامة في بنما عن فتح تحقيق يهدف إلى توضيح ما إذا كانت الوقائع التي جاءت في التسريبات تنطوي على مخالفات قانونية، وتحديد مرتكبي هذه المخالفات، واستكشاف أي أضرار مالية محتملة لها.
ودافعت شركة “موساك فونسيكا” عن نفسها، وقالت إن التقارير التي تتحدث عن عمليات تهرب ضريبي وتبييض أموال اعتمدت على مزاعم “غير دقيقة”، وكذلك على افتراضات وأحكام مسبقة، كما لعبت على وتر عدم اعتياد الناس على نشاط شركات مثلها.
وحصلت صحيفة سوددويتشه تسايتونغ الألمانية على الغالبية العظمى من الوثائق التي سربها مصدر مجهول من شركة “موساك فونسيكا”، وتقاسمها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين مع أكثر من مائة وسيلة إعلامية، ونشرت أولى نتائجها الأحد بعد تحقيق استمر عاما.
ورغم أن التعاملات المالية من خلال شركات ما وراء البحار لا تعتبر غير قانونية بحد ذاتها، فإنه يمكن استغلالها لإخفاء أصول عن هيئات الضرائب، وتبييض أموال يمكن أن يكون مصدرها نشاطات إجرامية، أو إخفاء ثروة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني سياسيا.
الخبر – وكالات