رئيس موريتانيا السابق يدعو إلى مقاومة تعديل الدستور

إسقاط مجلس الشيوخ الموريتاني لمشروع التعديلات الدستورية، لم يثن رئيس الدولة محمد ولد عبدالعزيز، صاحب المبادرة، عن التشبث بقراره من خلال إعلانه اللجوء إلى استفتاء شعبي لتمرير مشروع التعديلات. ولكن هذا القرار قوبل برفض قوي من قبل المعارضة، التي اتهمت ولد عبدالعزيز، الجمعة الماضي، بمحاولة الانقلاب على الشرعية. وجاء موقف الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، الاثنين، معززا لموقف المعارضة.
دعا الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، إلى مقاومة ما سماه “الانقلاب الدستوري”، في إشارة منه إلى إعلان الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز، عزمه إجراء استفتاء على تعديلات دستورية أسقطها مجلس الشيوخ.
وقال ولد الشيخ عبدالله، في بيان هو الأول له، صدر الاثنين، إنه حرص منذ الانقلاب عليه على الاكتفاء بمراقبة سير الأوضاع في البلاد، ملتزما بالكف عن الإدلاء بأي تصريحات للرأي العام، متمنيا التوفيق لكل أطراف الطيف السياسي في خدمة الشعب.
وأشار إلى أنه قرر حينها “بوعي أن أعتصم بالصمت ما لم تتعرض البلاد لمخاطر تهدد السلم الاجتماعي وتعصف بمستقبل الوطن”.
وفاز الرئيس السابق ولد الشيخ عبدالله، في الانتخابات الرئاسية الموريتانية التي أجريت في مارس 2007، ويعتبر أول رئيس مدني في البلاد يصل إلى الحكم بأصوات الشعب، قبل أن تتم الإطاحة به في انقلاب عسكري في 6 أغسطس 2008.
وابتعد ولد الشيخ عبدالله منذ 2008 عن الأنظار ليستقرّ في قرية صغيرة جنوبي العاصمة الموريتانية نواكشوط، ولم يدل منذ ذلك التاريخ بأي تصريحات صحافية.
واعتبر ولد الشيخ عبدالله أن “انزلاق وارتفاع مؤشرات تدهور الأوضاع وصلت إلى المستوى الذي كنت أخشاه، بعد إعلان رئيس الدولة محمد ولد عبدالعزيز عزمه اللجوء إلى المادة 38، من أجل تعديل الدستور، بعد أن فشلت المحاولات التي بذلت لتمرير التعديلات من خلال البرلمان”.
وأضاف “إنني إذ أستشعر المخاطر التي تتهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد لأدعو رئيس الدولة إلى أن يغلب المصلحة العليا للوطن، ويَعدل عن قراره القاضي بتجاهل نتائج مناقشة التعديلات الدستورية في غرفتي البرلمان، وفقا للمواد 99-100-101، المتعلقة حصرا بإجراءات تعديل الدستور”.
محمد ولد الشيخ عبدالله: أدعو الرئيس ولد عبدالعزيز إلى تغليب المصلحة العليا لموريتانيا
وأنهى ولد الشيخ عبدالله بيانه بالقول “في حال إصرار رئيس الدولة على انتهاك الدستور فإنني أعتقد أنه من واجب كل الوطنيين الأحرار، المتشبعين بالقيم الديمقراطية، الغيورين على مستقبل بلدهم، أيا كانت مواقعهم على الخارطة السياسية، وأنا فرد منهم، أن يبذلوا ما في الوسع من أجل مقاومة هذا الانقلاب الدستوري وإفشاله”.
وقال ولد عبدالعزيز، الخميس الماضي، إنه قرر استنادا إلى المادة 38 من الدستور تنظيم استفتاء شعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ قبل أيام، دون أن يحدد تاريخا لذلك.
وأشار إلى أن خيار الاستفتاء على الدستور أمر لا رجعة فيه، وأن خبراء القانون الدستوري قالوا بدستورية الاعتماد على المادة 38 من الدستور من أجل تقديم هذه التعديلات للاستفتاء دون المرور على البرلمان.
ويدور الجدل في موريتانيا، منذ إسقاط مجلس الشيوخ لمشروع التعديلات الدستورية، حول تفسير المادة 38 من الدستور، التي تنص على أنه “لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية”.
وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ، إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس محلية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ. بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.
وكان “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” الموريتاني، أكبر تحالف معارض، قد اتهم، في بيان أصدره الجمعة على هامش مؤتمر صحافي لقادته بالعاصمة نواكشوط، ولد عبدالعزيز بـ”التمرد على الشرعية”، من خلال عزمه تقديم التعديلات الدستورية للاستفتاء، بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية في البرلمان.
وقال المنتدى المعارض، في بيانه، إن “محاولة التلاعب بالمادة 38 من الدستور المقيد نصا وروحا بالباب الحادي عشر ومواده المفصلة في المواد 99 و100 و101، والمحددة للطرق الوحيدة المتعلقة بتعديل الدستور، يعد انتهاكا للقانون”.
واعتبر البيان أن “قرار ولد عبدالعزيز، هو تمرد جديد على الشرعية ومحاولة جديدة لفرض إرادة فرد على الأمة ومؤسساتها واستمرار في اختطاف الدولة لخدمة أجندة شخصية”.
ودعا قادة المنتدى كل القوى الوطنية إلى “التكاتف والتعبئة من أجل هبة شاملة تسد الطريق أمام مخطط الرئيس الرامي إلى الاستمرار في إحكام قبضته على البلد عبر الانقلاب على المؤسسات الشرعية والدستورية”.
وأكد ولد عبدالعزيز أن “خيار الاستفتاء على الدستور أمر لا رجعة فيه، وأن خبراء القانون الدستوري قالوا بدستورية الاعتماد على المادة 38، من أجل تقديم هذه التعديلات للاستفتاء دون المرور بالبرلمان”.
المصدر:العرب