يترقب اليمنيون والمهتمون بشأن اليمن، انقضاء المهلة التي أعطاها الحوثيون من خلال مؤتمرهم الوطني الذي عقدوه في صنعاء، أول من أمس، للتوصل إلى اتفاق حول سد فراغ السلطة. وبحلول يوم غد، تنتهي المهلة التي حددها الحوثيون للقوى السياسية اليمنية للخروج باتفاق يسد الفراغ القائم في السلطة والمتمثل في منصب الرئيس ورئيس وأعضاء الحكومة الذين قدموا استقالاتهم جميعا الشهر الماضي. ويهدد الحوثيون باتخاذ إجراءات لسد الفراغ عبر لجانه الثورية، في حال لم تتوصل القوى السياسية إلى اتفاق. وهي القوى التي يبذل معها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر، مساعي ويجري مشاورات من أجل صيغة اتفاق جديدة، في ظل هجوم إعلامي يتعرض له من قبل بعض الأطراف.
وأفادت مصادر يمنية سياسية لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر الذي عقده الحوثيون في صنعاء لأنصارهم وحلفائهم فشل بسبب الخلافات التي بدأت تدب بين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي بين الأسابيع الماضية عمق وقوة التحالف السياسي والعسكري بين الطرفين، حسب المصادر.
وتؤكد كثير من المصادر السياسية اليمنية أن علاقة التحالف بين الحوثيين والرئيس السابق صالح، بدأت تتزعزع من خلال خلافات حول ترتيب تقاسم السلطة، فالحوثيون يسعون إلى فرض أمر واقع وتشكيل مجلس رئاسة وحكومة إنقاذ وطني وتعيين قيادة جديدة للجيش، بينما يسعى ويضغط صالح وأنصاره من أجل العودة إلى مجلس النواب للبت في استقالة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي. فالأغلبية التي يمتلكها حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه صالح وهي 191 مقعدا من أصل 301 مقعد، تمكن الحزب من التصويت لصالح قبول الاستقالة بما يساوي النصف زائد واحد. وفي حال حدوث ذلك، سيتولى رئيس مجلس النواب (البرلمان)، اللواء يحيى الراعي، برئاسة البلاد مؤقتا ولمدة 60 يوما. ويذكر أن الراعي هو واحد من الزعامات السياسية المقربة من صالح وينتمي إلى نفس الحزب.
ويشرح علي الصراري، القيادي الاشتراكي لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه لحظة افتراق بين الجماعتين، طبعا جماعة النظام السابق تعتقد أن الفرصة صارت مواتية لها لكي تستعيد بالكامل سيطرتها على الوضع، بينما القوى الجديدة المتمثلة في «أنصار الله» الحوثيين، لا تزال تتطلع إلى توطيد مواقعها». وأضاف: «لهذا نجد أن هناك فارقا بين مواقف الجماعتين، فجماعة النظام السابق تسعى إلى الانفراد بشكل كامل بالسلطة، من خلال تسليم ورقة الشرعية إلى مجلس نواب، لتكون الترتيبات جميعا في صالح طرف واحد وهو طرف النظام السابق.. بينما الطرف الآخر يريد ترتيبات تعترف بوجوده وبشرعيته ونفوذه ويريد شراكة من نوع ما، حتى وإن كانت شكلية مع أطراف سياسية معينة، يتخذ منها (الحوثي) غطاء لدوره في المرحلة المقبلة». وبينما يسعى صالح إلى العودة إلى ما قبل ثورة 2011، يريد الحوثي فرض سلطته ودوره في اليمن.
وبحلول اليوم، يكون تبقى من المهلة التي أعطاها الحوثيون للقوى السياسية في الساحة اليمنية لترتيب سد الفراغ في السلطة، يوم واحد، قبل اتخاذ اللجان الثورية، كما تسمى، «الإجراءات اللازمة لسد ذلك الفراغ». وهذا هو تهديد الحوثيين الذي لم يوضح معناها في حال لم تتفق القوى السياسية على صيغة جديدة للحكم والشراكة.
وبموازاة ذلك، يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر مشاوراته مع الأطراف السياسية من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق جديد، رغم الحملة التي يتعرض لها من قبل بعض الأطراف في الساحة اليمنية بأنه بهذا الحوار، يعطي الشرعية لما يسمى «انقلاب الحوثيين على السلطة». وفي هذا الصدد يقول الصراري، وهو مستشار سابق لرئيس الوزراء المستقيل خالد البحاح، إن بنعمر «هو الآن هدف لدعاية جناح علي عبد الله صالح، لأنه فعلا يحاول أن يقود الأمور إلى اتفاق سياسي جديد يخرج اليمن من الأزمة، ولكن من دون العودة إلى الترتيبات التي يريدها النظام السابق وإنما ترتيبات جديدة». وأضاف: «ليس صحيحا أن بنعمر يعطي غطاء للحوثيين، وإنما هو يبحث عن حل سياسي لا يستبعد أي طرف من الأطراف، بما في ذلك النظام السابق نفسه الذي يخشى من أن تنجح الترتيبات السياسية في خلق وفاق بين الأطراف المختلفة، وبالتالي هذا الوفاق سيحول وتطلعهم لاستعادة الحكم بصورة كاملة، وقد تعرض بنعمر لهجوم إعلامي وتحريض واسع. ولكن أعتقد أن القوى السياسية كانت متنبهة لمثل هذا النوع من الدعاية».
وحول إمكانية قبول دول المنطقة بعودة نظام الرئيس السابق للحكم خشية بسط الحوثيين سيطرتهم على مقاليد الأمور في صنعاء واليمن عموما، يرد القيادي الاشتراكي بالقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا يظن أن أحدا لديه الرغبة في التعامل مع النظام السابق، لأنه يتلاعب وغير مأمون الجانب ويمكن أن ينقلب، في أي لحظة، على حلفائه، وبالتالي ما يحتاجه الاستقرار في اليمن هو وضع نهاية للنظام السابق ولكل أساليبه».
خلافات بين الحوثي وصالح
