تتجه الحكومة الموريتانية إلى عصرنة “المحاظر”أي المدارس الدينية،وتهدف الحكومة إلى تطوير هذا النظام التعليمي الذي يقبل عليه الموريتانيون،وتمكينه من أدوار تعليمية جديدة داخل المنظومة التربوية، ودعم القائمين عليه بأساليب التقويم والتسيير وتطوير الخدمات التربوية .
لذا قامت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع البنك الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم ولثقافة في موريتانيا، بتنظيم ورشة عمل حول اعتماد نتائج دراسة مشروع التكامل بين المحاظر والمدارس الحديثة.
وتابع المشاركون في هذه الورشة عدة نقاشات وعرض تقارير متعلقة بمشروع التكامل بين المحظرة والمدرسة الحديثة التي أعدها مجموعة من خبراء منتدبين من طرف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
وقال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، أحمد ولد أهل داود، إن هذه المقاربة تكتسي أهمية بالنسبة لقطاع الشؤون الإسلامية،و سبيلا إلى دعم ودفع دوره البارز في إنجاح سنة التعليم 2015، من خلال عطاء المحاظر وفصول محو الأمية التي تبنتها الوزارة مؤخرا والخاصة بتعليم أبناء المناطق الأقل حظا في التعليم.
وأعدت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية دراسة استراتيجية في إطار المشروع النموذجي للتكامل بين المحاظر والمدارس العصرية في موريتانيا لتحديث “المحظرة”، ودعت إلى الحفاظ على منظومة التربية والتعليم الأصلي في العالم الإسلامي، خاصة “المحاظر” التي تشكل حاضنة للهوية الإسلامية وللخصوصيات الروحية والثقافية.
وتنتشر المحاظر الموريتانية التي ميزت نظام التعليم بالبلاد على مدى قرون وخرجت علماء كبارا،عملوا على نشر الإسلام وتعاليمه، على طول البلاد، ويبلغ عددها حسب أرقام رسمية 7 آلاف محظرة .
ويطلق الموريتانيون على المدرسة الدينية “المحظرة”، وهي شكل من أشكال التدريس، فرضته حياة الحل والترحال حيث كانت هذه الجامعات البدوية تنتقل بطلابها على ظهور الإبل من منطقة لأخرى، محافظة على طابعها ونظامها التقليدي.
خطة لعصرنة المدارس الدينية الموريتانية
