المقترح المقدم من طرف حزب الحضارة والتنمية إلى ورشات الحوار السياسي عبر رئاسة مكتب الأغلبية مايو الماضي رؤية مقتضبة لملامح المشروع المجتمعي للحزب للإسهام بها فى الطرح المشترك للأغلبية بعد تحديد آلية التوافق حول النقاط المطروحة للحوار والمصادقة عليها.
أولا فى المجال القانوني :
1 ـ اكمال التعديلات الدستورية 2006 و 2012 بما يضمن تحقيق النقاط التالية :
1ــ1 ــ إعادة النظر فى عدم تكافئ مكونتي السلطة التنفيذية (مؤسسة رئيس الجمهورية ومؤسسة الحكومة )
ويمكن أن يتم ذلك بمراجعة الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهذه السلطة على حساب نظيرتيها التشريعية والقضائية،لأن ذلك أبرز بجلاء مصدر الإخلال بمبدإ فصل السلطات .خاصة أن الصلاحيات الواسعة ذات الطابع التشريعي أو القضائي الممنوحة لهذه السلطة هي ما يحول دون ترسيخ فعلي لمبدإ الفصل وإحلال سريع للبعد المؤسسي للمرافق العمومية .
1ــ2 ــ إلغاء المؤسسات الدستورية التالية :
• المجلس الاجتماعي والاقتصادي
• المجلس الاسلامي الاعلى
• وسيط الجمهورية
1ــ3 ــ تفعيل مؤسسة محكمة العدل السامية
1ــ4 ــ العمل على تحديد وحصر آليات ووسائل التأثير المتبادلة مابين السلطات الدستورية الثلاث
1ــ5 ــ إنشاء هيئة للتحكيم بين المؤسسات الدستورية
1ــ6 ــ تحصين طرق تنظيم السلطة التنفيذية بما يضمن استقرار شكلها وتقييم أدائها وتطوير آلياتها ووسائلها بارساء النظام الجهوي للتنمية
1ــ7 ــ دسترة اللامركزية
1ــ8 ــ إلغاء اللجنة المستقلة للانتخابات وجعل الانتخابات تحت اشراف قضائي تام
1ــ9 ــ اعتماد القائمة النسبية فى جميع الاستحقاقات مع اعتماد عتبة للحسم لا تتجاوز 1,5 % ضمانا لأوسع مشاركة ممكنة لحضور الاحزاب السياسية داخل المؤسسات المنتخبة
1ــ10 ــ تنظيم استحقاقات بلدية ونيابة سابقة لأوانها,
1ــ11 ــ تحديد وتوضيح وتفعيل موقع القوات المسلحة وقوات الأمن فى منظومة السياسة المؤسسية العامة
من خلال إنشاء ودسترة مجلس وطني أعلى للأمن القومي
1ــ12 ــ القابلية للانتخابات ومراجعة الضوابط والشروط
مراجعة كافة الشروط المطلوبة فى من يترشحون لوظائف انتخابية حسب المسوى المطلوب من الخبرة والتجربة والأهلية السياسية أوالقانونية
2 ـ مراجعة التقطيع الإداري للبلديات وخاصة الريفية منها
ويمكن أن يتم ذلك بمراسيم سابقة على التعديلات الدستورية مع امكانية استحداث بلديات ريفية جديدة تمهيدا لضمان نجاح مقترح المجالس الجهوية للتنمية الذي تقدم به رئيس الجمهورية
3 ـ مراجعة النظام الانتخابي
اعتبار كل ولاية دائرة انتخابية واحدة فى الانتخابات البرلمانية واعتماد التمثيل النسبي للوائح المتنافسة بما يضمن تنازليا تعميم المقاعد على المقاطعات التابعة لهذه الدائرة
ولاشك أن النظر المعمق فى هذه النقاط ــ وغيرها مما يراه البعض الآخر ــ قد ينتج عنه رأي فى طبيعة النظام نفسه من حيث تصنيفه رئاسيا أو شبه رئاسي أو برلماني ، إلا أن ما يتشبث به حزبنا حزب الحضارة والتنمية هو جعل الدستور حاضنا ومجسدا لكل التطلعات المشروعة لأفراد الشعب الموريتاني .
وعندما يتحقق ذلك الآن فى ضوء النقاش العمومي للمقترحات المعروضة للحوار ومخرجاته التي سيكون بعضها محل استفتاء دستوري ، فإننا سنمتلك دستورا جديدا بالمعنى السياسي ،
وبالموافقة الشعبية علىيه سيكتسي صبغته القانونية مع التنبيه أن الاجماع الوطني فى هذا الصدد ليس بعيد المنال فى حال تغلب خطاب التهدئة والطمأنة وبناء الثقة على خطاب الصدامات والصراعات والاستقطاب الحاد الذي يتشبث به اليوم أغلب فاعلي الطيف السياسي للبلد .
4 ــ طرح مسودة مقترحات الهيئات التالية :
نادي القضاة
نقابة كتاب الضبط
هيئة المحامين
ــ إن طرح هذه المقترحات للتداول يدخل فى إطار سعي الحزب إلى التحسين من وضعية السلطة القضائية
ــ بعد أي تعديل دستوري مقترح ضمن الحوار المنشود يتم تحديد مدة دستورية من عشر سنوات لاتطال مواد الدستور المراجع فيها أي تغييرات
ثانيا فى مجال تحسين بئة السياسة العامة وأمن المجتمع :
1 ـ تنقية الخارطة السياسية بشكل فعلي وتطبيق جاد للنصوص القانونية المتعلقة بالأحزاب السياسية بعد أول استحقاقات بلدية وبرلمانية قادمة لإضفاء المصداقية القانونية الفعلية على الأحزاب وتقليصها بما يضمن ظهور مشاريع مجتمعية قابلة للنقد والتبني والرفض والقبول من طرف المجتمع والدولة
2 ـ ضبط وتقنين ومأسسة الحقل الاعلامي وحمايته من الارتجالية والانتهازية التي تعصف بمصداقيته وتسبب فى أكثر الأحيان مبررا لتعطيل بعض الحريات العمامة ، وتوفير الحصانة المهنية لمهنة الصحفي الذي يتحمل مسؤولية كبرى فى توجيه وصناعة الرأي العام
3 ـ غربلة وتنقية حقل المجتمع المدني خاصة ما تعلق منه بالنقابات والجمعيات والهيئات والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات والأندية والفرق الثقافية وجعلها نواة لقوة مدنية فاعلة فى تطوير الأداء العمومي .
4 ـ إنشاء نظام دفاع مدني على امتداد التراب الوطني
5 ـ طرح توصيات ونتائج الحوار الاجتماعي الجاري تحت إشراف جهة الوصاية ( الوظيفة العمومية ) ضمن اهتمامات المشاركين فى الحوار السياسي المرتقب .
ثالثا فى مجال التنمية الشاملة والمندمجة للقطاعات الحكومية :
1 ــ القطاعات الانتاجية
نقترح تصنيف كل قوة انتاجية ترتكز على الثروة المعدنية أو الثروة السمكية أو الثروة الحيوانية أو الثروة الزراعية والتربة النادرة سواء أكان ذلك الارتكاز عن طريق نشاط تجاري أو استثمار اقتصادي إطارا مؤسسيا مندمجا فى القطاعات الانتاجية
2 ــ القطاعات الخدمية
نقترح أن يكون لكل مقوم أساسي أو كمالي يحقق مستوى الرفاه المادي للمواطنين كالماء والكهرباء والطرق والبناء والعمران والنقل والاتصالات وغيرها إطار مندمج يضمن حسن استخدام وبرمجة الموارد والمصادر
3 ــ القطاعات الاجتماعية
نقترح انشاء إطار مؤسسي اجتماعي مندمج ، أو وضع آلية تضمن الانسجام فى كل مقصد أساسي أو ضروري يحقق الرفاه المعنوي للمواطنين كالمحافظة على وحدة المعتقد والمذهب والطرق الصوفية التي لها تاريخ فى المنطقة وكالصحة والتعليم والتهذيب والعناية بالمجتمع والأسرة والأمومة والطفولة والشباب والضمان الاجتماعي واللغة وثقافتنا العربية الاسلامية وثقافة مكوناتنا الاثنية ولغاتنا الوطنية وتراثنا الشعبي
4 ــ القطاعات السيادية
نقترح تبني رؤية وطنية تحدد كل مقصد ثابت أو دبلوماسي يحقق الحضور والاحترام المعنوي للدولة فى فهم وولاء المواطنين وفى علاقات الدولة مع الآخرين كحماية الحريات والعدالة والمساواة وتقريب الخدمات العمومية ولامركزيتها وضمان معدل النمو السنوي وتقوية القوة الشرائية والذود عن الحوزة الترابية والوحدة الوطنية والحفاظ على النظام الجمهوري الديمقراطي بما يضمن أن يسود جو الأمن والاستقرار كمناخ لاغنى عنه لأي مشروع مجتمعي تنموي شامل
رابعا فى مجال آلية تنفيذ مخرجات الحوار ووسائل التأثير المتاحة :
1 ــ نقترح الشروع الفوري لتنفيذ مخرجات الحوار
2 ـ تشكيل حكومة وفاق بين الأطراف المشاركة فى الحوار لضمان الحصول على ثقة الجميع وحسن تدبير المرحلة
المكتب التنفيذي
نواكشوط 26 مايو 2016
