حزب انفصالي يهدد بالنزول للشارع احتجاجا على منع ترخيصه

هدد حزب القوى التقدمية للتغيير “قيد الترخيص”، بالنزول للشارع إذا استمر رفض السلطات الموريتانية منع ترخيصه.
ويعرف الحزب بميوله الانفصالية، حيث يطالب بتغيير دستور البلاد وبمنح مناطق الضفة بالجنوب الشرقي من موريتانيا حكما ذاتيًا.
وفي بيان أصدره مساء أمس الثلاثاء، قال الحزب الذي يتبني ميولًا انفصالية، ويتشكل من مكونة الزنوج الموريتانيين، “التزامنا الصمت في الأشهر الماضية حفاظًا علي استقرار و أمن الوطن وعدم جرها إلي ما لا يحمد عقباه، إلا أن السلطات تجاهلت كل المراسلات التي بعث بها الحزب للاستفسار عن ملف الترخيص”.
وأوضح الحزب “أن الحزب سيقوم بسلسلة من الأنشطة في الأيام المقبلة من أجل لفت أنظار الرأي العام حول المنع غير القانوني لأنشطته وحرمانه من الحقوق السياسية”، وفق ما ورد في البيان.
ويأتي البيان بعد يومين من انتهاء مخيمٍ صيفي نظمه الحزب بمقاطعة السبخة بالعاصمة أنواكشوط، وذلك من أجل تمكين شباب الحزب من استيعاب خطابه السياسي والإلمام بالتحديات السياسية التي تمر بها البلاد.
وكان المخيم الصيفي تناول “مواضيع تتعلق بالتاريخ السياسي لموريتانيا ومآخذ الحزب السياسية علي الدستور الحالي في البلاد، وإصلاح النظام العقاري بما يتيح للسكان المحليين الاستفادة من أراضيهم الصالحة للزارعة بدل بيعها من قبل السلطة للشركات الاستثمارية الأجنبية”.
و تجدر الإشارة أن الحزب قام بتغيير اسمه من حركة تحرير الزنوج الأفارقة “أفلام”، إلي حزب القوى التقدمية للتغيير، قبل أكثر من عام، إلا أن السلطات ترفض منح الحزب الجديد الترخيص، إذ ينص القانون الموريتاني علي منع الترخيص للأحزاب علي أساس عرقي أو طائفي.
وكان النظام الموريتاني بدأ ملاحقة حركة “تحرير الزنوج” عام 1986 بتهمة “إعداد انقلاب عسكري”؛مما أسفر عن هروب معظم قياداتها، لتنشط الحركة بعد ذلك في فرنسا وبلجيكا والسنغال، وقبل ثلاث سنوات، أعلنت الحركة، استئناف أنشطتها الرسمية بموريتانيا، مبررة عودتها للعمل داخل موريتانيا بأنه “يأتي من أجل حماية الوحدة الوطنية والدفاع عن قضايا ضحايا القمع في عهد الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيدي احمد الطايع”، وفق تصريحات مسؤولي الحزب.‎