تدعو حركة المقاطعة لنزع الشرعية عن نظام الفصل العنصري القائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وإنهاء هذا النظام، وبالتالي هي تسعى لإنهاء الاحتلال والفصل العنصري وتحقيق حق العودة للاجئين”. ويضيف في حديثه لـ”الأيام”، تعقيباً على الحملة الواسعة التي تقودها الحكومة والمعارضة اليهودية الإسرائيلية ضد المقاطعة قال محمود نواجعه، منسق عام حركة المقاطعة (BDS) “أهدافنا واضحة ومعلنة ونعمل في إطار القانون الدولي وما دون ذلك هو كذب وافتراء وتحريض ضد حركة المقاطعة”. وقد أطلقت حركة المقاطعة (BDS)، وهي الأحرف الأولى من كلمات “مقاطعة، سحب استثمارات وعقوبات” باللغة الانجليزية، في الأراضي الفلسطينية في 9 تموز 2005، بعد مرور عام على حكم محكمة العدل الدولية والذي دان الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري اﻹسرائيلي، إذ وجهت آنذاك المئات من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني نداء إلى أفراد ومنظمات العالم بمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS). ويقول نواجعه: حركة المقاطعة لا تتبنى الحلول بمعنى أنها لا تتبنى حل دولة واحدة أو دولتين، وإنما هي حركة قائمة على الحقوق، والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره سواء دولة أو دولتين، فحركة المقاطعة هي تحالف ضخم جداً متعدد الآراء ولكنه يجمع الحقوق وهو أساس عملها. وتقوم إستراتيجية حركة (BDS) على ذات الإستراتيجية التي استخدمها السود في جنوب أفريقيا ﻹنهاء نظام الفصل العنصري. ويقول نواجعه: يجب أن تصبح دولة الاحتلال منبوذة من كل العالم بمعنى أن تحاصر وتنبذ كما نبذ نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، فهذا هو الحل الوحيد المتاح أمام العالم من أجل إنهاء الاضطهاد الإسرائيلي للشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه. ويضيف: الحقوق ثلاثة وهي: أولاً، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وثانياً، عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وثالثاً، إنهاء جميع أشكال التمييز ضد الفلسطينيين بما فيهم على أراضي 1948″. غير أن الحكومة الإسرائيلية، وفي محاولة منها للتحريض على الحركة التي يتزايد مؤيدوها حول العالم بشكل مستمر، تتهم الحركة بالسعي لشطب إسرائيل عن الخارطة. ولكن نواجعه قال: حركة المقاطعة واضحة في كل خطاباتها وكل بياناتها منذ 10 سنوات وحتى الآن، وبالتالي ما يقوله المسؤولون الإسرائيليون مجرد افتراءات وتحريض، لا سيما وأن حكومة الاحتلال هي حكومة مستوطنين وحكومة متطرفة قائمة على الاضطهاد وأنظمة الفصل العنصري. ولاحظ نواجعه تصعيداً إسرائيلياً ضد حركة المقاطعة وقال: المواقف الإسرائيلية ضد حركة المقاطعة تحولت إلى إرهاب دولة، وكان آخرها قرار المحكمة العليا الإسرائيلية تجريم حركة المقاطعة وتجريم حملة الهوية الزرقاء ممن يدعمون المقاطعة، وهو أمر يوضح مدى الخوف الذي أصاب دولة الاحتلال. وأضاف موضحاً: “حركة المقاطعة هي حركة حقوق إنسان، وبالتالي فإن مثل هذه القرارات الإسرائيلية تعكس عدم ديمقراطية دولة الاحتلال؛ لأن منع حركة المقاطعة يعني منع حرية الرأي والتعبير، وبالتالي فإن مثل هذا القرار ينعكس بشكل واضح ويوضح أن هذه الدولة غير ديمقراطية”. ورأى نواجعه أن “التهديدات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين تعكس نمو وانتشار حركة المقاطعة وقوتها والنجاحات الضخمة الحالية التي حققتها حركة المقاطعة، فإننا متأكدين من أنها لن تكون أخر النجاحات فستكون هناك نجاحات أكبر قريباً، وهذا نتيجة العمل المشترك ما بين اللجنة الوطنية التي تقود المقاطعة وتوجهها في العالم وشركائنا وهم التحالفات الشعبية”. وكان الكنيست الإسرائيلي عقد قبل أيام جلسة خاصة لبحث سبل الرد على حركة المقاطعة، حيث تحدث مسؤولون من الحكومة الإسرائيلية ومن الأحزاب اليهودية المعارضة ضد المقاطعة ووجوب محاربتها. وقال نواجعه: “خوف الكنيست الأكبر هو من الولايات المتحدة؛ كونها حليفاً استراتيجياً لهم، ولكن يمكن أن تكون الولايات المتحدة كحكومة حليفاً إستراتيجياً لهم ولكن ليس الشعب، فأضخم تحالف لحركة المقاطعة هو في الولايات المتحدة الأميركية”. وقد استجاب للدعوة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل الآلاف في أنحاء العالم، وأعلن العديد من اتحادات العمال والطلاب والنقابات والجامعات وشركات مختلفة، بل وبعض الحكومات، مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وسحب الاستثمارات منها.
