أقدمت وزارة العدل الموريتانية على تعديل المدونة التجارية للقضاء على ظاهرة “شبيكو” التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في موريتانيا، وينتظر أن يقضي التعديل بسجن طرفي العملية التي يعتبرها الكثيرون عملا ربويا.
وتمارس ظاهرة “شبيكو” من طرف أشخاص يمنحون الديون بفوائد ضخمة، وذلك مقابل الحصول على “شيك أبيض” يكون وسيلة ضغط على الدائن، لإدخاله السجن في حالة لم يدفع المبالغ التي تتضاعف شهريا.
وحسب التعديل الذي أدخلته لجنة خاصة في وزارة العدل فإن صاحب الشيك والمستفيد منه سيتم حبسهما،و ذلك لتورطهما في عملية تضر الاقتصاد الوطني.
وقالى مصادر في اللجنة التي كلفتها وزارة العدل مناقشة الموضوع والبحث عن السبل الكفيلة بالقضاء على الظاهرة، إن “العقوبات قد تطال المستفيد من الشيك على أساس أنه أخذه كضمان وهذا ما يحرمه القانون الموريتاني لأنه يضر بالاقتصاد”.
وناقشت اللجنة عدة خيارات ك”إلغاء الحبس في قضايا الشيكات على غرار السنغال وفرنسا، غير أنها فضلت الخيار الثاني المتعلق بحبس صاحب الشيك والمستفيد منه معا”.
من جهة ثانية ينتظر أن يعرض تعديل المدونة التجارية على البرلمان الموريتاني للمصادقة عليه.
ويتعرض نواب وضباط في الجيش ومسؤولين في مناصب عليا للابتزاز من ممارسي هذه العملية بعد اقتراضهم مبالغ مقابل شيكات،تتضاعف المبالغ الموجودة بها بفعل الفوائد المتضخمة شهرا بعد آخر.
حرب قانونية جديدة ضد ربى “شبيكو”
