أنا الموقع أسفله محمد ولد محمد الكوري أتشرف بأن أتقدم بشكواي هذا الى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز راجيا من رائه رفع الظلم عني نتيجة ما لحق بي من ضرر سببه لي حاكم عرفات الذي أقدم على هدم منزلي بغيابي و إعطاء أرضي لمن تريطه بهم مصلحة و إتلاف ممتلكاتي و تشريدي من أرضي و في وطني.
سيدي الرئيس أخبركم أني قد منحني والي انواكشوط منذ فترة ليست بالقصيرة أربع قطع أرضية أرقام : 33 و34 و 35 و36 في القطاع 10 من مقاطعة عرفات على شارع الرابع والعشرين، وسلمني رخصتي حيازة إحداهما رقم : 12391 تتضمن منح قطعتين والثانية رقم : 13395 تتضمن منح القطعتين الأخريين وحزت هذه الأرض وبنيت فيها مساكن وحوانيت وبيوتا، وظل حالي مستقرا إلى أن خاصمتني في هذه الأرض المسماة :جويريه بنت عبد الله التي تم الحكم عليها لصالحي من طرف الغرفة الإدارية بمحكمة ولاية انواكشوط بالحكم رقم : 24/2004 بتاريخ : 24/04/2004 ، وتم تأكيد هذا الحكم من طرف الغرفة الإدارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط بقرارها رقم : 135/2006 بتاريخ : 03/05/2006 ، وهكذا تأكدت حيازتي لهذه الأرض بالوثائق الإدارية والأحكام القضائية النهائية،وبقيت مطمئنا في أرضي هذه إلى أن اعتدت علي وكالة التنمية الحضرية المعروفة “ADU” وحاكم مقاطعة عرفات وذلك عندما منحت الوكالة ثلاث قطع من أرضي لأشخاص آخرين وقام حاكم المقاطعة في غيابي وبدون سابق إنذار، بهدم البيوت والحانوانيت مستخدما آليات ثقيلة (أكرادير) وبحماية عناصر من الحرس الوطني الذين أتلفوا ممتلكاتي التي كانت بداخل البيوت والتي أقدرقها بمبلغ سبع ملايين ( 7.000.000 ) أوقية من الأثاث وممتلكات أخرى كما أحيطكم علما سيدي الرئيس أن القطاع رقم : 10 من مقاطعة عرفات “ليس منطقة نزاع” كما أن القطع الأرضية لم تعد من الأمور المتعلقة بالحكام الذين يستغل بعضهم البسطاء من المواطنين كما فعل بي حاكم عرفات.
و لما يئست من مماطلة الحاكم و تسويفه حتى أنه بعد فعلته بي صار يرفض مقابلتي كتبت إلى بعض الجهات الإدارية الأخرى لرفع الظلم عني فلم ينصفني أحد إذ لاحظت أن تمالؤ الجهات الادارية و ميلها للظلم الذي حصل لي لعب دورا كبيرا في ارتكاب الجرم الذي لحق بي، أما الآن وبعد أن طرقت كل الابواب فإني أتوجه إليكم سيدي الرئيس بهذا التظلم راجيا من ورائه رفع الظلم عني بأن تعاد إلي أرضي المسلوبة مني ظلما وعدوانا خرقا للقانون لأنها لم تنتزع مني للمصلحة العامة ، وإنما أنتزعت مني و منحت لأشخاص آخرين كان بإمكان وكالة التنمية الحضرية “ADU” أن تمنحهم قطع أرضية في مكان آخر وتترك لي أرضي هذه التي حزتها بصفة شرعية تثبتها الوثائق الادارية التي أحوزها.
كما أطلب منكم سيدي الرئيس إعطاء الأوامر للتحقق و إجراء البحث اللازم لإظهار الحقيقة في هذه القضية المحفوفة بشتى أنواع الظلم و إعادة أرضي إلي كما كانت و الزام الحاكم المذكور بالتعويض لي عن الأضرار التي لحقت بي جراء إتلاف وضياع ممتلكاتي و تشريدي.
و في الأخير تقبلوا فائق التقدير والاحترام سيدي الرئيس.
المعني: محمد ولد محمد الكوري
مواطن مقيم بالقطاع رقم 10 بمقاطعة عرفات
هـــــاتف: 22686255
