جديد نقابة الصحفيين الموريتانيين

أعلنت نقابة الصحفيين الموريتانيين عن حزمة جديدة من القرارات اتخذها المكتب التنفيذي في اجتماعه يوم الاثنين في نواكشوط لمناقشة موضوع تحضير و تنظيم المؤتمر الثالث العادي للنقابة.
و من بين القرارات الصادرة عن المكتب – حسب بيان صحفي صادر عنه- إلغاء القرار السابق الذي حدد يومي 7و8 موعدا لانعقاد المؤتمر إضافة الى فتح باب الانتساب أمام الصحفيين لمدة 3 أيام.
و في ما يلي نص البيان:
‎اجتمع المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الموريتانيين بمقر النقابة في نواكشوط يوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2017، لمناقشة موضوع تحضير وتنظيم المؤتمر الثالث العادي للنقابة.
‎وبعد استعراض التطورات الأخيرة، والاتفاق الذي تم أمام الغرفة المدينة بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، بين النقابة وبعض الأطراف التي تقدمت بشكوى ضد الموعد السابق للمؤتمر.
‎وبعد مراجعة النظام الأساس للنقابة، خصوصا المواد 34 و37، قرر المكتب التنفيذي ما يلي:
‎ـ إلغاء القرار السابق للمكتب التنفيذي، الذي حدد يومي 7و8 يناير 2017 موعدا لانعقاد المؤتمر الثالث العادي، والذي صدر قبل انعقاد جلسة المحكمة المذكورة آنفا، ونظرا لتعارضه مع مقتضيات الاتفاق الموقع أمام المحكمة، والفقرة “ب” من المادة 37 من النظام الأساسي للنقابة.
‎ـ فتح باب الانتساب أمام الصحفيين الراغبين في الانضمام للنقابة ابتداء من يوم الثلاثاء 03 يناير 2017، إلى غاية يوم الجمعة 6 يناير 2017 عند انتهاء الدوام الرسمي.
‎وبعد أن تعلن لجنة العضوية عن انتهاء أعمالها الأولية، ستمنح فرصة 15 يوما أمام الراغبين في تقديم طعون في نتائج أعمالها، تمشيا مع مقتضيات النظام الأساسي للنقابة، خصوصا المادة 34.
‎على أن يتم إعلان الموعد النهائي للمؤتمر لاحقا، وفقا للفقرة “ب” من المادة 37 من النظام الأساسي للنقابة، والتي تنص على ما يلي: “تنهي لجنة العضوية أعمالها قبل انعقاد أي مؤتمر عام عادي أربعة أشهر”.
‎وسجل المكتب التنفيذي بكل أسف علمه بالبيان المنشور باسم النقابة يوم 1 يناير 2017 على بعض المواقع الإلكترونية، والذي يحدد برنامجا للمؤتمر العام يومي 7و8 ، ويؤكد المكتب التنفيذي أن ذلك البيان مزور ولا علاقة للنقابة به، وقد تم إرساله إلى الصحافة من بريد إلكتروني يحاكي بريد النقابة الرسمي، مع إضافة تعديل عليه، وتحتفظ النقابة بحقها في المتابعة القضائية للمسؤولين عن ذلك التصرف.
ويشار إلى أن قطاع الصحافة بموريتانيا يعيش فوضى عارمة حيث فتحت السلطات باب ممارسته لكل من هب ودب دون ضوابط أو مؤهلات حتى أصبحت مهنة الصحافة فاتحة تندر وتهكم بين العامة و الخاصة لكونها المهنة الوحيدة التي لا تدرس في المعاهد و الجامعات ولا تحتاج ذلك حسب ممتهنيها ممن يكتفون بانشاءات الخوامس الإبتدائية ظنا منهم أن ذلك يعتبر عملا صحفيا.