أثارت عملية إحالة صحفيين موريتانيين إلى السجن بنواكشوط الخميس موجة واسعة من الجدل في البلاد، خاصة أنهما أحيلا للسجن بناء على شكوى من نجل رئيس الجمهورية بدر ولد عبد العزيز.
وكان الصحفيان قد نشرا على مواقع محلية منذ أيام خبرا مفاده أن نجل الرئيس أطلق النار على شخص في مزرعة يملكها والده في بوادي إينشيري، وهو ما نفاه ولد عبد العزيز.
وفي أول ردة فعل من طرف الهيئات الصحفية، طالبت في بيان مشترك بالإفراج الفوري عن الصحفيين جدنا ديدا وبابكر باي انجاي المتهمان من طرف نجل الرئيس بالتشهير به من خلال نشر خبر وصفه بالكاذب.
وصدر البيان عن نقابة الصحفيين ورابطة الصحفيين، وتجمع الناشرين الموريتانيين، واتحاد المواقع الإلكترونية،إضافة إلى اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية في موريتانيا.
وذكرت الهيئات الصحفية أن حبس الصحفيين يخالف قانون الصحافة الذي ينص على إلغاء عقوبة الحبس في مخالفات النشر، والتي جرى الالتفاف عليها من خلال هذا التكييف الغريب.
جديد الجدل بشأن حبس صحفيين
