قالت مصادر عسكرية عليمة إن الأركان العامة للجيوش شكلت لجنة عليا لمواجهة تداعيات الفضيحة التى وقعت فجر الخميس 31 دجمبر 2015، وإن أصابع الاتهام وجهت لعسكرى مفصول وآخر لايزال فى الخدمة.
وقالت المصادر إن الرائد محمد ولد أخروف وصل في الصباح للبوابة الرئيسة فوجد الحراس الثلاثة نيام، والأسلحة الرشاشة بجوارهم و بكامل ذخيرتها.
وقد اتصل بالعقيد الطالب ولد الطالب ولد حنكوش مدير المخازن لإبلاغه بالوضعية التى آل إليها الوضع، وهو مادفع بالعقيد ولد حنكوش إلى ابلاغ الأركان العامة للجيوش قبل التوجه إلى الموقع لمعاينته.
وقد وصل القائد المساعد للجيوش حننا ولد سيدي وقادة المكاتب الثلاثة وعدد من كبار الضباط للتأكد من الوضعية، وتشكيل لجنة عسكرية لمتابعة مجريات الملف.
وتقول المصادر إن المبلغ المسروق الذي قدر ما بي 32 و 45 مليون أوقية كان موجها للمعاش وللرواتب فى المؤسسة ومكتب الشامى.
وقد وجهت أصابيع الاتهام لعسكرى مفصول عن الخدمة وآخر مختف منذ يوم،حيث سبق للأول أن تورط فى عملية سرقة ملابس عسكرية،وتم فصله من الخدمة بعد جلسة عقدتها لجنة الانضباط التابعة للأركان، بينما لم تعرف عن الآخر سوابق.
وتقول نفس المصادر إن المؤسسة كانت محروسة من طرف ستة عسكريين، ثلاثة عند المدخل الرئيس، وهم أصحاب عملية التنويم، وثلاثة فى منطقة نائية لذا تمت سرقة خزينة النقود دون أن يشعر بقية الحراس فى الطرف الآخر.
جديدة ملف سرقة خزنة الجيش
