جاء نشر التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا -التي يلزمها القانون بإصداره سنويا- معبرا عن ارتياحها لما سمته الإرادة السياسية للسلطات العمومية “في تجذير قيم الديمقراطية والحريات الأساسية في موريتانيا، والتقدم على طريق ترسيخ حقوق الإنسان”، الأمر الذي تجسد في الإصلاحات التشريعية، حسب تقرير اللجنة.
وأضاف التقرير أنه “لم تسجل أية حالة من المعاملة اللا إنسانية أو المهينة أو حالة تعذيب من طرف مختلف بعثات اللجنة”، كما أشار إلى احتفاظ موريتانيا بتصنيفها الأولى عربيا في مجال حرية الصحافة.
ورغم الصورة التي رسمها تقرير اللجنة، فإن منظمات حقوقية ترى أن الحريات العامة في موريتانيا شهدت تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، تجسد ذلك في تعامل أجهزة الأمن مع بعض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية.
و قد سجلت نقابة الصحفيين الموريتانيين تسع حالات اعتداء على الصحفيين أثناء ممارستهم عملهم، وشمل ذلك -حسب تقرير النقابة في مايو/أيار الماضي- التعنيف اللفظي والاعتداء الجسدي، والتوقيف والاستدعاء للتحقيق.
في المقابل، يرى الناشط الحقوقي ورئيس شبكة الوحدة من أجل التنمية البشرية أحمد فال ولد بركة أن “مستوى الحريات في موريتانيا لا يمكن مقارنته بأي بلد في محيطها عربيا أو إفريقيا، وهذا ما أكدته مكانة موريتانيا في المنظمات الحقوقية الدولية منذ 2010 وحتى 2014، حيث تم تقديم الصورة الحقيقية لموريتانيا في هذه المنظمات”.
ويضيف ولد بركة في حديث للجزيرة نت أن “ما يقال عن تراجع الحريات غير صحيح، وما يقوم به البعض من تحركات خارج القانون مجرد متاجرة أفلس أصحابها”.
ويتابع “لقد راقبت كل الاحتجاجات وكان التعامل مع المحتجين محكوما بالقانون، صحيح أنه تم إيقاف عناصر مارست العنف، ورغم مخالفتهم القانون لم يتعرضوا لأي عنف أو إهانة، وتم إطلاق سراحهم جميعا”.
جدل واقع الحريات في موريتانيا
