أطلقت الحكومة الموريتانية في إطار أنشطتها المتعلقة بتسيير الهجرة برنامجاً لدعم الاستيراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة يمتد أربع سنوات.
ونظمت وزارة الداخلية واللامركزية ملتقى، الأربعاء الماضي، لتقديم برنامج يتضمن آليات وسبل تعزيز الشراكة في مجال الهجرة بين القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالهجرة.
ويشمل هذا البرنامج الذي يغطي الفترة ما بين 2013 و2017 والممول بغلاف 11 مليون يورو من طرف الاتحاد الأوروبي التعريف بالهجرة والدعم المؤسسي والهجرة، والتنمية واحترام حقوق المهاجرين واللاجئين، وضبط الهجرة.
وقال ولد محمد راره، وزير الداخلية واللامركزية، لدى افتتاح هذا اللقاء، أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار السياسات الناجعة التي تعتمدها الحكومة التي تولي اهتماماً لقضايا الهجرة والمهاجرين.
وأضاف، أنها تمثل خياراً أساسياً لموريتانيا تم إعداده بالتشاور مع جميع الفاعلين المحليين والشركاء، وتم توقيع اتفاقية تمويل بخصوصه مع الاتحاد الأوروبي سنة 2012 لتفعيل هذه الاستراتيجية التي تهم أكثر من 10 قطاعات.
ولفت إلى أن برنامج دعم الاستراتيجية وفّر ديناميكية جديدة خاصة بقضايا الهجرة، من خلال خلق مجال مؤسسي عبر إنشاء اللجنة الوطنية لتسيير الهجرة والسكرتاريا الوطنية التنفيذية التي تدعمها، وتحديث النصوص التشريعية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبدوره أكد خوسي آنتونيو سابادل، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، على أهمية البرنامج الذي يتعلق بوضع استراتيجية مهمة بالنسبة لموريتانيا والمنطقة والاتحاد الأوروبي.
وشدد على أهمية البرنامج في تسيير الحدود ومعرفة العابرين لها، خدمة لتنمية البلد وأمنه، معرباً عن استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة إلى جانب الحكومة الموريتانية في وضع وتنفيذ هذه الاستراتيجية.
توجه لضبط الهجرة في موريتانيا
