ترأس عبد العزيز ولد الداهي محافظ البنك المركزي الموريتاني، صباح الخميس الماضي،بالعاصمة أنواكشوط، اجتماعا لتبادل الرأي مع مسؤوليين من هيئات عمومية معنية بنشر وسائل الدفع الإلكترونية .
وتعهدت الهيئات العمومية التسع المشاركة في الاجتماع بالسعي لترقية الدفع الإلكتروني بموريتانيا، وتحسين نفاذ المواطنين إلى وسائل دفع آمنة وفعالة.
وقرر المجتمعون أن ينعقد هذا الاجتماع بشكل دوري، يتم خلاله الاطلاع على مستوى التقدم الحاصل في هذا الصدد.
واتفقت المجتمعون على استحداث لجنة فنية يعهد إليها بمتابعة الموضوع، وباقتراح خارطة طريق لعصرنة وسائل الدفع المعتمدة من الهيئات العمومية.
ويقول البنك المركزي إن عصرنة نظام معالجة وسائل الدفع تشكل أحد أهم أهدافه تناغما مع مقتضيات عصر يتسم بالاستبدال شبه الكامل للدفع النقدي.
وتعتبر موريتانيا ببيئة مناسبة لتطوير وسائل الدفع الإلكترونية؛ حيث تصل نسبة النفاذ إلى الإنترنت فيها 42%، فيما تقارب تغطية شبكة الهاتف الجوال نسبة 90% من المدن والقرى، كما تعتمد نظاما ألكترونيا لتسجيل المقيمين على أرضها.
غير أنه يلاحظ ميل الموريتانيين لعقد معاملاتهم المالية نقدا، وهو ما يؤدي إلى زيادة مفرطة في العملة الائتمانية، ويؤدي الاستخدام المفرط للاوراق النقدية إلى التلف المبكر للعملة.
و يذكر أن العمر الافتراضي للأوراق النقدية يتغير من أقل من سنة للأوراق من فئات صغيرة إلى ما بين 4 إلى 5 سنوات لأوراق الفئات الكبيرة.
توجه رسمي لترقية وسائل الدفع الإلكترونية
