“تواصل” ينفي موافقته على تعديل الدستور

تسربت معلومات عن حزب “تواصل”المعارض في موريتانيا تفضي الى أن دعوته لتعديل الدستور من أجل اعتماد نظام حكم برلماني في البلاد، جاءت كمقترح قدمه ضمن وثيقة شاملة عام 2011.ونفى الحزب أن تكون تلك الدعوة تمت بناء على الأوضاع الحالية، في رد على ما قاله الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من أن تعديل الدستور وطبيعة نظام الحكم ليس مطلباً جديداً وسبق لحزب “تواصل” أن دعا إليه.
وأكد الحزب في بيان له أن الوثيقة المذكورة “شملت مقترحات لتجاوز الأزمة السياسية والاجتماعية”، كما تضمنت “عددا من المحاور من بينها التحول إلى النظام البرلماني بدل النظام الرئاسي”.كما ذكر أن “أي حديث عن تغيير الدستور في الوقت الراهن مرفوض،لأن أوضاع البلد الحالية لا تحتمله ولأنه يأتي في سياق لا يمكن تفسيره إلا باعتباره على المقاس”. وأضاف أنه “حين يكون البلد في وضعية سياسية طبيعية بعد تناوب يفرضه الدستور الحالي يكون حينها من الوارد الحديث عن طبيعة نظام الحكم الأنسب والأفضل ووقتها سنطرح خيارنا بوضوح”.
وكان ولد عبد العزيز قد أعلن استعداده لحوار مفتوح مع المعارضة. من جهتها، وافقت المعارضة الموريتانية على المشاركة في الحوار الذي دعا إليه النظام، وأكدت التزامها بحوار جاد وذي مصداقية يفضي إلى إخراج البلاد بتفاهمات واتفاقات سياسية جديدة.
ورغم “التنازلات” المغرية التي قدمها النظام الحاكم، إلا أن المعارضة تنظر بعين الريبة للحوار، وتقول إن الهدف الرئيس منه هو إجراء تعديلات دستورية تمكن ولد عبد العزيز من الترشح لفترة رئاسية ثالثة ضمن توافقات سياسية مقبولة.