سجلت موارد الدولة انخفاضا في ميزانية 2017 بنسبة بلغت 3.15% عن ميزانية 2016. وعزت الحكومة هذا الانخفاض إلى تراجع المنح وانخفاض إيرادات صندوق الدعم من أجل التنمية.
وتدعو تقارير دولية، حكومة موريتانيا إلى تعبئة وتنويع إيرادات الميزانية والتعاطي بإيجابية مع الصدمات الناجمة عن تراجع خامات الحديد، وتجاوز الظروف الحالية دون فرض ضرائب جديدة أو انتقاص ميزانية القطاعات الحيوية.
وكانت الحكومة قد خصصت 10.2% من ميزانيتها لعام 2017 للتعليم، بينما لا تتجاوز نسبة قطاع الصحة 5% من الميزانية و2% للزراعة.
واعترفت الحكومة بتضاعف قيمة الضرائب، فحسب إحصاءات وزارة المالية والاقتصاد فإن العائدات الضريبية في موريتانيا انتقلت من 42 مليار أوقية (123.5 مليون دولار) عام 2009 إلى 140 مليار أوقية (412 مليون دولار) عام 2015، (دولار واحد = 340 أوقية).
وأكد تقرير أعده مكتب التدقيق بالبنك الدولي لسنة 2017 حول العبء الضريبي على الشركات عالميا، أن موريتانيا في موقع متأخر بالقائمة، حيث احتلت المرتبة 49 من أصل 52 بلدا أفريقيا تفرض على الشركات أعلى الضرائب، كما احتلت المرتبة 186 من أصل 188 دولة شملها التصنيف، بنسبة ضغط ضريبي تصل إلى 73%.
واعتبر مراقبون أن التقرير الذي يعتمد على دراسة مقارنة للضرائب المختلفة مثل ضريبة الأرباح والمساهمات والنفقات الاجتماعية لرب العمل، وضريبة الأملاك والضرائب على نقل الأصول، يفسر أسباب انسحاب عشرات الشركات الدولية من موريتانيا.
استحداث الضرائب
ورفعت الحكومة خلال السنة الماضية قيمة الضرائب الاستهلاكية على عدد من السلع والخدمات كالسيارات والإسمنت والحديد والسجائر والمخابز والأسماك، إضافة إلى زيادة في التعرفة الجمركية لبعض المواد المستوردة. وتضمن التعديل في مدونة الضرائب، وآخر في مدونة الجمارك، الزيادة في الضرائب على التبغ والسجائر بنسبة 40%، والمياه المعدنية المستوردة بنسبة 50%.
وتم استحداث ضريبة للاستهلاك على لحوم وأحشاء الدواجن الصالحة للاستهلاك بنسبة 20%، كما استحدثت ضريبة على بعض الأنواع من الألبان تبلغ 15%.
ورفع التعديل في مدونة الضرائب ضريبة الاستهلاك على الأسمنت إلى 3 آلاف أوقية موريتانية للطن الواحد.
ويقول الخبير ولد المختار، إن نسبة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي في موريتانيا تتجاوز 15%، ورغم رفض الحكومة الاعتراف بسياستها في مجال الاعتماد على الضرائب وتحميل المواطن عبئا ضريبيا كبيرا، إلا أن جميع الأرقام تؤكد أن ذلك.
ويشير إلى أن هذه السياسة ستؤثر سلبا على الاقتصاد والتنمية، خصوصا أن المجتمع الموريتاني لم يعتد على ثقافة الضرائب بسبب ضعف إدارة الضرائب طيلة العقود الماضية.
ويطالب ولد المختار، بإصلاح النظام الضريبي إصلاحا شاملا من خلال تبسيط النظام وسنّ قوانين واضحة واستبعاد الفقراء وتخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود وتقليل الضرائب المفروضة على السلع الاستهلاكية الأساسية وإعفاء بعض الواردات من الجمركة.
سجلت موارد الدولة انخفاضا في ميزانية 2017 بنسبة بلغت 3.15% عن ميزانية 2016. وعزت الحكومة هذا الانخفاض إلى تراجع المنح وانخفاض إيرادات صندوق الدعم من أجل التنمية.
وتدعو تقارير دولية، حكومة موريتانيا إلى تعبئة وتنويع إيرادات الميزانية والتعاطي بإيجابية مع الصدمات الناجمة عن تراجع خامات الحديد، وتجاوز الظروف الحالية دون فرض ضرائب جديدة أو انتقاص ميزانية القطاعات الحيوية.
وكانت الحكومة قد خصصت 10.2% من ميزانيتها لعام 2017 للتعليم، بينما لا تتجاوز نسبة قطاع الصحة 5% من الميزانية و2% للزراعة.
واعترفت الحكومة بتضاعف قيمة الضرائب، فحسب إحصاءات وزارة المالية والاقتصاد فإن العائدات الضريبية في موريتانيا انتقلت من 42 مليار أوقية (123.5 مليون دولار) عام 2009 إلى 140 مليار أوقية (412 مليون دولار) عام 2015، (دولار واحد = 340 أوقية).
وأكد تقرير أعده مكتب التدقيق بالبنك الدولي لسنة 2017 حول العبء الضريبي على الشركات عالميا، أن موريتانيا في موقع متأخر بالقائمة، حيث احتلت المرتبة 49 من أصل 52 بلدا أفريقيا تفرض على الشركات أعلى الضرائب، كما احتلت المرتبة 186 من أصل 188 دولة شملها التصنيف، بنسبة ضغط ضريبي تصل إلى 73%.
واعتبر مراقبون أن التقرير الذي يعتمد على دراسة مقارنة للضرائب المختلفة مثل ضريبة الأرباح والمساهمات والنفقات الاجتماعية لرب العمل، وضريبة الأملاك والضرائب على نقل الأصول، يفسر أسباب انسحاب عشرات الشركات الدولية من موريتانيا.
استحداث الضرائب
ورفعت الحكومة خلال السنة الماضية قيمة الضرائب الاستهلاكية على عدد من السلع والخدمات كالسيارات والإسمنت والحديد والسجائر والمخابز والأسماك، إضافة إلى زيادة في التعرفة الجمركية لبعض المواد المستوردة. وتضمن التعديل في مدونة الضرائب، وآخر في مدونة الجمارك، الزيادة في الضرائب على التبغ والسجائر بنسبة 40%، والمياه المعدنية المستوردة بنسبة 50%.
وتم استحداث ضريبة للاستهلاك على لحوم وأحشاء الدواجن الصالحة للاستهلاك بنسبة 20%، كما استحدثت ضريبة على بعض الأنواع من الألبان تبلغ 15%.
ورفع التعديل في مدونة الضرائب ضريبة الاستهلاك على الأسمنت إلى 3 آلاف أوقية موريتانية للطن الواحد.
ويقول الخبير ولد المختار، إن نسبة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي في موريتانيا تتجاوز 15%، ورغم رفض الحكومة الاعتراف بسياستها في مجال الاعتماد على الضرائب وتحميل المواطن عبئا ضريبيا كبيرا، إلا أن جميع الأرقام تؤكد أن ذلك.
ويشير إلى أن هذه السياسة ستؤثر سلبا على الاقتصاد والتنمية، خصوصا أن المجتمع الموريتاني لم يعتد على ثقافة الضرائب بسبب ضعف إدارة الضرائب طيلة العقود الماضية.
ويطالب ولد المختار، بإصلاح النظام الضريبي إصلاحا شاملا من خلال تبسيط النظام وسنّ قوانين واضحة واستبعاد الفقراء وتخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود وتقليل الضرائب المفروضة على السلع الاستهلاكية الأساسية وإعفاء بعض الواردات من الجمركة.
المقال من المصدر
العربي
