قالت مجموعة من الأطر التابعين لوزارة المالية إنها بصدد الطعن في قرار اتخذه وزير الاقتصاد والمالية بداية يوليو المنصرم؛ عَيَّنَ بموجبه 8 أشخاص من محيطه.
وشددت المجمموعة على أن: “لا علاقةَ للمعنيين بالوظيفة العمومية أصلا، ولا بالمفتشية العامة للمالية”.
واستغرب الأطر أن يصدرهذا القرار من وزير الاقتصاد والمالية بعد صدور مرسوم يمنع تعيين الأشخاص غير الدائمين في وجود الموظف الرسمي، وبعد تعميم من طرف الوزير الأول يحظر أي اكتتاب إضافي بعد إحصاء الأشخاص غير الدائمين واكتمال تصورٍ لحل وضعيتهم، وصدور تعميم ثان من وزارة الوظيفة العمومية في نفس السياق.
وحسب هؤلاء دائما؛ فإن القرار يتناقض مع ذاته؛ حيث يذكر أن وزير المالية استند في تعيينه على المرسوم 135/2005 والمرسوم 137/2004، في حين أن كليهما ينص على أن لا يشغل وظيفة “مفتش مدقق” غير الإداريين الماليين والمفتشين.
وفضلا عن ذلك – يقول الأطر – فالقرار لا يراعي حساسية المنصب، ويتعارض مع الطموح الشرعي للإداريين والمفتشين الماليين الذين يرغبون في الالتحاق بالمفتشية كجهاز رقابي حساس؛ يعطي زيادة في الخبرة وطفرة في التكوين.
وختم الأطر تظلمهم بأن قرار الوزير ينسف -حديثا متزايدا في الأروقة الرسمية عن “ضرورة إصلاح وتمهين الأجهزة الرقابية التنفيذية”.ونشير الى أن تزايد إحتلال غير المؤهلين للوظائف يزيد من خسارة الدولة ويفاقم مشكلات تسييرها.
تعيينات في وزارة المالية تثير جدلا واسعا
