تركيا:التعليم والإعلام تحت رقابة الأمن

اتخذت حملة اعتقالات وعزل تشنّها الحكومة التركية، بعد إحباط محاولة الانقلاب العسكرية، بُعداً هائلاً، إذ مسّت قطاعات حيوية، وطاولت عشرات الآلاف في مدارس وجامعات ووسائل إعلام، إضافة إلى موظفين في وزارتين وفي مكتب رئيس الوزراء بن علي يلدرم، واصبحت قطاعات التعليم والأعلام وغيرها تحت رقابة الأمن. وقدرت وكالة «رويترز» عدد الملاحقين بحوالى 50 الف شخص.
أتى ذلك عشية اجتماع طارئ اليوم لمجلس الأمن القومي والحكومة طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقده من أجل اتخاذ قرارات مهمة لم يُكشف عنها. وقال أردوغان: «سنعقد اجتماعاً مهماً، ونصدر بعده قراراً مهماً». أما يلدرم، فذكر أن الحكومة ستتخذ قرارات مهمة هدفها إنقاذ تركيا من «ظروف استثنائية» تواجهها.
وعلمت «الحياة» أن بين هذه القرارات تعديل قوانين من أجل إعلان حال الطوارئ من دون تسميتها، من خلال توسيع نفوذ الشرطة وأجهزة الأمن وتمديد مدد التوقيف على ذمة التحقيق، إضافة إلى قوانين تُفعَّل في شكل موقت. كما تشمل تعديل قانون العمل من أجل تنفيذ سياسات جديدة تمنع توظيف أنصار الداعية المعارض فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بتدبير الانقلاب الفاشل.
وفي خطوة يُرجَّح أن تؤجّج الاستقطاب في تركيا، تعهد أردوغان إحياء خطط لتشييد «ثكنات ملائمة من الناحية التاريخية» في ساحة «تقسيم» بإسطنبول، «شاؤوا أم أبوا»، علماً أنها كانت أثارت احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة عام 2013 أوقعت قتلى. وأضاف الرئيس أنه سيهدم مركز أتاتورك الثقافي التاريخي ليُؤسّس داراً للأوبرا في «تقسيم»، إضافة إلى جامع.
وسخر ناطق باسم أردوغان من تلميحات إلى تدبير الرئيس محاولة الانقلاب لتعزيز سلطته، معتبراً الأمر «عبثياً»، وسأل: «إن لم يكن هذا انقلاباً،فما هو الانقلاب؟». وتابع: «يشبه ذلك القول إن (هجمات) 11 أيلول (سبتمبر) 2001 من تدبير الولايات المتحدة، وباريس ونيس من ترتيب الحكومة الفرنسية». وأضاف أن «جنرالات وقادة موقوفين كانوا يدركون أنهم سيُقالون خلال (اجتماع) المجلس العسكري (الشهر المقبل)، ورأوا في (الانقلاب) الوسيلة الأخيرة للحؤول دون ذلك».
وأعلن أن أنقرة تُعِدّ لتقديم طلب رسمي إلى واشنطن لتسليمها غولن، وزاد: «إذا أصرّت الولايات المتحدة على إبقائه (على أراضيها)، سيعتقد كثيرون بأنه يحظى بحمايتها. يمكن بسهولة تسليم شخص استناداً إلى الاشتباه فيه. وفي هذه الحالة هناك شبهات كثيرة في أنه أدار» محاولة الانقلاب. ووصف القوات المسلحة بأنها «المعقل الأخير» لجماعة غولن.
وكان يلدرم أعلن أن حكومته أرسلت 4 ملفات إلى الولايات المتحدة لطلب تسليمها «أبرز الإرهابيين»، في إشارة إلى غولن، متعهداً «اجتثاث المنظمة الإرهابية الموازية من جذورها». لكن مسؤولاً في الخارجية الأميركية أكد أن بلاده لم تتلقَّ بعدُ طلباً رسمياً في هذا الصدد.
وكرّر الداعية نفيه تورطه بمحاولة الانقلاب، إذ اعتبرها «خيانة للأمّة التركية، عزّزت» موقع أردوغان. وتابع: «لم يعد ممكناً التحدث عن ديموقراطية ودستور، وعن أي شكل من الحكومة الجمهورية. هذا النظام أشبه بعشيرة أو حكم قبلي».
ووسّعت السلطات حملة «التطهير» بعد الانقلاب، إذ أشار نعمان كورتولوموش، نائب رئيس الوزراء، إلى ملاحقة 9322 عسكرياً وقاضياً وشرطياً. تزامن ذلك مع إعلان وزارة التربية عزل 15200 موظف للاشتباه بارتباطهم بجماعة غولن، كما ألغت تراخيص 21 ألف معلّم في المؤسسات الخاصة، مرجّحة «صلتهم بنشاطات إرهابية». وطلب مجلس التعليم العالي استقالة 1577 من رؤساء وعمداء الجامعات الحكومية والخاصة.
وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بطرد 393 من موظفي وزارة العائلة والسياسة الاجتماعية، وحوالى 1500 من موظفي وزارة المال. كما عُزل 257 شخصاً يعملون في مكتب رئيس الوزراء، فيما أعلنت مديرية الشؤون الدينية طرد 492 من موظفيها. كما أُطيح بمئة مسؤول استخباراتي.
وألغت الهيئة المنظمة لوسائل الإعلام في تركيا، كل حقوق البثّ والتراخيص لكل وسائل الإعلام التي اعتبرتها «مرتبطة وداعمة» لجماعة غولن.
وأمر القضاء بسجن 85 جنرالاً وأميرالاً لمحاكمتهم في القضية، فيما أشادت رئاسة أركان الجيش بتوجيه «ردّ مناسب على الثعابين في وسطنا»، في إشارة إلى الانقلابيين. وأعلنت هيئة الشؤون الدينية التركية أن 104 انقلابيين قُتلوا خلال المحاولة الفاشلة، سيُحرمون من صلاة الجنازة.
وفي أثينا، استبق السفير التركي كريم أوراش محاكمة 8 جنود أتراك فرّوا إلى اليونان بمروحية السبت الماضي، مستعجلاً إعادتهم إلى بلادهم، ومتعهداً أن «يحظوا بمحاكمة عادلة وشفافة تتوافق مع المعايير الدولية».
وبعد ساعات على إعلان رئيس حزب «الحركة القومية» دولت باهشلي أن الحزب سيدعم الحكومة إذا قرّرت إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، نبّه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى أن «أي بلد يرغب في إقامة علاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مفاوضات انضمام، لا يمكنه إدراج عقوبة الإعدام في قوانينه». وأضاف: «ما نطلبه هو أن تكون التدابير التي ستُتخذ من أجل توقيف منفذي الانقلاب والحكم عليهم، مطابقة للقانون».