وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبى اتفاقية صيد الاسماك، امس، يدفع بموجبها الاتحاد 100 مليون يورو للحكومة الموريتانية، مقابل السماح للسفن الأوروبية بصيد الأسماك من الشواطئ الموريتانية.
أوضحت بعض المصادر المقربة من سير عملية المحادثات أن صلاحية الاتفاقية تستمر مدة 4 سنوات، يدفع الاتحاد الأوروبى منها 55 مليون يورو، فيما تدفع السفن المبلغ المتبقي، ويمنح الاتفاق السفن الحق فى اصطياد 225 ألف طن من السمك بشكل سنوى، على أن يكون 60 % من الطاقم موريتانيين.
وكانت العلاقة بين موريتانيا والاتحاد الأوربى قد شهدت فتورا فى الآونة الأخيرة، بعد رفض موريتانيا تجديد اتفاقية الصيد من دون إدخال بعض التعديلات التى رفضها الأوروبيون.
وزاد من صعوبة تجديد الاتفاقية، اتهام الرئيس محمد ولد عبد العزيز الاتحاد الأوروبى بتحريك ملفات لا علقة لها بملف الاتفاقية للضغط على الدولة الموريتانية.
وكانت اللجنة المشتركة الموريتانية الأوربية للصيد البحرى قد نظمت مفاوضات ماراثونية ظل خلالها الجانب الموريتانى يرفض التوقيع ما لم يتم العمل بشروطه التى كان الأوروبيون يعتبرونها تعجيزية.
ويرى الجانب الموريتانية أن الاتفاق الجديد يحافظ على المصالح الموريتانية الحيوية.
وأكدت موريتانيا أن مصالحها الحيوية المتمثلة فى حماية الثروة والحفاظ على مصالح الصيادين مصانة ولم يتم المساس بها.
ويحدد الاتفاق الجديد من بين أمور أخرى مناطق الصيد وتخصيص 60 % من طواقم السفن الأوروبية العاملة في المياه الإقليمية للموريتانيين وتفريغ أنواع من الأسماك بالموانىء الموريتانية،وهى شروط كانت دربا من الخيال الى وقت قريب في تاريخ اتفاقيات الصيد الموريتانين الاوربية.
تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والإتحاد الاوروبي
