اتهم كتاب الضبط في وزارة العدل الموريتانية بإقصائهم من فرصة متاحة للتكوين في تونس، حيث تم اقتراح 35 شخصا بينهم 4 من كتاب الضبط رغم أن التكوين تتم الاستفادة منه تناصفا بين القضاة وكتاب الضبط.
الموضوع: بيان حول التكوين في تونس
إن المكتب التنفيذي للنقابة الوطية لكتاب الضبط الموريتانيين في اجتماعه اليوم 9-11-2017 المنعقد بمقر النقابة بشأن الموقف من قضية التكوين في تونس يشجب ويرفض بشدة ما أقدم عليه الأمين العام بوزارة العدل من إقصاء كتاب الضبط من هذا التكوين الذي جاء في التوصية الثالثة من توصياته مناصفة بين القضاة وكتاب الضبط.
وقد قرر المكتب التنفيذي بإجماع أعضائه الحاصرين التصدي لهذا القرار الجائر بكل أشكال ووسائل النضال المشروعة؛ من وقفات، واحتجاجات، واعتصامات أمام وزارة العدل وقصر العدل والقصر الرئاسي والوزارة الأولى طيلة أيام هذا الشهر الذي يفصلنا عن بدء التكوين، ما لم يتم تصحيح مساره.
إن عزم الأمين العام وإصراره على إقصاء موظفي كتابة الضبط المتمثل في اقتراح 35 مستفيدا من بينهم 4 من كتاب الضبط فقط يندرج ضمن قضايا الفساد والمحسوبية، وسترتفع أصواتنا عالية في كل المنابر تنديدا ورفضا له ولن نقبله ولن نسكت عليه ما لم يتم تدارك الأمر ويجد كتاب الضبط حقهم في التكوين هو حق مهني تنص عليه المادة 19 من قانون الوظيفة العمومية الموريتاني.
وعليه فإننا في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين ندعوكم معالي الوزير للتدخل العاجل لتلافي القضية وتصحيح مسار هذا التكوين بالعدل بين مكونات قطاعكم والوقوف في وجه الظلم والفساد.
الأستاذ / محمدنا ولد عالي
