اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
ودرس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل أحكام المادة 3 من القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964 المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياطي.
كما درس المجلس وصادق على مشروع أمر قانوني يعدل القانون رقم 73-135 الصادر بتاريخ 18 يونيو 1973 المتضمن انشاء الوحدة النقدية الوطنية.يهدف مشروع الأمر القانوني الحالي إلى توفير المتطلبات القانونية الضرورية لإتاحة تنفيذ إصلاح قاعدة الوحدة النقدية الوطنية في الآجال المحددة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ديوان الوزيرالمفتشية الداخلية مفتش: العالم ولد عبد الباقي، قائم بالأعمال في ليبيا سابقا
الإدارة المركزية مديرية أمريكا وآسيا وأقيانوسيا المديرة: مريم بنت أوفى، سفيرة في روما سابقا
مديرية التعاون الدولي المدير: جار إنله، مستشار أول بجنيف سابقا
مديرية أوروبا المدير المساعد: صال عبدولاي آمادو، مدير مساعد التعاون الدولي سابقا
مديرية الاتصال والتوثيق المدير: محمد ولد تتا، أستاذ جامعي
وزارة الداخلية واللامركزية الإدارة الإقليمية ولاية تكانت مقاطعة تجكجها لحاكم: أحمد مسكه محمد، إداري مدني، والي مساعد كيديماغا سابقا، خلفا لعبد الله ولد الطالب الذي استفاد من حقه في التقاعد.
