دعا الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا إلى لإفراج عن مصادر الدعم التقليدية للصحافة الخاصة من خلال الإفراج عن الإشهارات والاشتراكات والدعم المعنوي للمؤسسات الصحفية المستقلة. وجاء في البيان الذي وصل وكالة أنباء “الخبر” نسخة منه أن التنمية مرهونة بالدمقراطية ولا ديمقراطية دون صحافة، ويشار الى أن ما أصطلح على تسميته بحقل الإعلام في موريتانيا يعيش فوضى عارمة ساهمت السلطات في التاسيس لها،بحيث أصبح أي شخص يلج المهنة دون معايير أو ضوابط محددة:
نص البيـــــان:
تتواصل تجليات معاناة الحقل الصحفي الخاص في بلدنا لتصل اليوم إلى مرحلة توقيف بث القنوات الإذاعية والتلفزيونية الخصوصية لعدم تمكنها من سداد حقوق البث بفعل غياب موارد تمكنها من ذلك.
ورغم أنه من المفترض أننا في بلد تعددي وسوق مفتوحة إلا أننا في الواقع نلاحظ أن مؤسسات الإعلام العمومي تعاني شحا غير مسبوق في مجال الإشهار والإعلانات التجارية فضلا عن غياب موارد دعم قارة يمكن أن تسهم في دعم جهود هذه المؤسسات السمعية البصرية والورقية والالكترونية للبقاء في إطار خدمة الرأي العام والتنمية الشاملة.
لقد انتهجت الحكومة منذ أكثر من سنتين سياسة تجفيف مصادر دعم وتمويل الصحافة الخاصة بسبب مآخذها على بعض الوسائط التي لا تمثل عموم الإعلام المستقل وهو ما يعتبر تجنيا على الديمقراطية التعددية التي لا تستقيم في غياب صحافة مستقلة جادة ومسؤولة. إذ “لا ديمقراطية بدون تنمية ولا تنمية بدون صحافة حرة”.
ولا شك أننا نحمل بعض الوسائط الإعلامية “العشوائية” جزءا كبيرا من المسؤولية في اتخاذ السلطات مواقفها السلبية من الإعلام الخصوصي ومؤسساته ووقف دعمها من خلال تعميم وقف الإشهارات والاشتراكات والدعم الصادر عن الحكومة الحالية قبل أزيد من سنتين لكننا في ذات الوقت نحمل الحكومة مسؤولية التخلي عن دورها في التنسيق مع المنظمات الصحفية الجادة ذات الصلة بالمؤسسات الإعلامية بما يمكن من ترقية الحقل وضبطه لتفادي “التمييع” الذي يضر بصورة الإعلام قبل إضراره بالحكومات.
وفي هذا الصدد ندعو لجنة الإشراف عللى الملتقيات العامة لإصلاح الصحافة المنظمة قبل أكثر من عام إلى إعادة صياغة المخرجات المجمع عليها من طرف كافة أطياف الحقل الصحفي الوطني وتقديمها في ثوب مناسب للحكومة بغية دراستها والمصادقة عليها حتى نخرج من دوامة “غياب المسؤولية والالتزام” وما ينجم عنهما من تداعيات غير محمودة على الحكومة وعلى الصحافة الخاصة في آن واحد كنا قد حذرنا منها في بيانات سابقة.
إننا في الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، ونحن نراقب تجليات سياسات العقوبة الجماعية للصحافة الخاصة من طرف الحكومة ندعو إلى:
– تفادي الأسوء، خدمة للحرية والديمقراطية التعددية، وذلك بالإفراج عن مصادر الدعم التقليدية للصحافة الخاصة متمثلة في الإشهارات والاشتراكات والدعم المعنوي للمؤسسات الصحفية المستقلة الجادة والمهنية.
– التنسيق مع الهيئات الصحفية المعنية بالصحافة والصحفيين في القطاع الخاص بغية التوصل لخارطة طريق يمكن أن تشكل آلية تفاهم مبدئية لإطلاق وتبني إستراتيجية جديدة للتعاطي الإيجابي مع الصحافة الخاصة بما يخدم البلد والتنمية الشاملة ويعزز المهنية والضبط الذاتي ويدعم النهج التعددي لبلادنا.
– يعلن الاتحاد تضامنه التام مع مؤسسات الإعلام السمعي البصري التي تعرضت للتوقيف لعدم توفر موارد تمكنها من تسديد مستحقات شركة البث. كما يجدد تضامنه مع الصحافة الورقية التي توقفت وتعثرت عناوين بارزة منها بفعل غياب أي مصدر للدعم يمكنها من مواصلة مسيرتها التنويرية التنموية.
– يؤكد أن الحل لا يمكن أن يكون من الجانب الصحفي فقط بل لا بد من إرادة سياسية جادة لتمهين الحقل وضبطه ودعمه بالتنسيق مع المنظمات الصحفية المهنية المعنية بالصحافة الخاصة
نواكشوط بتاريخ 17 – 10 – 2017
