إننا في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأطباء الأسنان في موريتانيا المعنية بالموظفين من أطباء الأسنان توصلنا اليوم إلي توقيع وزير الصحة رسالة تقصي أطباء الأسنان من الاكتتاب في سلك الوظيفة العمومية وللعام الثالث علي التوالي منذ تولي الوزير مقاليد القطاع وهي الآن متواجدة لدي اللجنة الوطنية للمسابقات بعد انتهاء وزارتي المالية والوظيفة العمومية منها مما يولد عجزا دائما وضغطا علي العاملين في هذه المهنة في سلك الوظيفة العمومية.
إن هذا الإجراء الظالم بل المجحف الذي دأبت عليه الوزارة هو ناتج عن معلومات ليست دقيقة قدمتها الوزارة لرئيس الجمهورية باكتفائها في مجال المصادر البشرية بخصوص أطباء الأسنان والصيادلة, ولم تمتلك الوزراة بعد ذلك الشجاعة في تصحيح المعلومات لرئيس الجمهورية , وتركت أكثر من 32 مقاطعة من عموم مقاطعات الوطن بدون خدمات طب أسنان وكما الضغط الهائل علي كبريات المستشفيات في العاصمة و كيفة و أنواذيبو , وحاولت منذ فترة ذر الرماد في العيون بتحويل محموعة من أطباء الأسنان من العاصمة إلي بعض المدن في الداخل بحجة أن كل أطباء الأسنان في أنواكشوط , وكانت المحصلة أنها حولت أطباء يعملون من أماكن عملهم وبكل انتقائية تحويلا تعسفيا و وولدت ضغطا علي مستشفيات العاصمة ومراكزها الصحية و لم تحل مشكلة النقص في الداخل ,وفي ظل هذا الواقع المزري فإننا نؤكد علي ما يلي :
التماسنا من رئيس الجمهورية رفع هذا الظلم الممنهج علي أطباء الأسنان من طرف الوزارة , وخصوصا في ظل حاجة المواطنين الماسة لهذا التخصص.
استعداد أطباء الأسنان للعمل و تقديم خدماتهم علي عموم الوطن , مع العلم أن مجموع أطباء الأسنان الموظفين منذ استقلال الدولة والي اليوم 106 , في حين يتواجد 70 طبيب أسنان الآن بدون إكتتاب .
مطالبة الوزارة بالعدالة والشفافية في اكتتاباتها للموظفين بعيدا عن الظلم والحيف وعدم ترك المواطنين عرضة للأمراض لمبررات غير موضوعية وكما ترك هؤلاء الأطباء فريسة للبطالة و ابتزاز رجال الأعمال من خارج القطاع .
لجنة الإعلام والاتصال
أنوا كشوط
26 يناير 2016
