دق باحثون موريتانيون ناقوس الخطر من الآثار السلبية لانتشار ظاهرة عمالة الأطفال في موريتانيا، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الموريتانية إلى سن القوانين لمحاربة انتشار الظاهرة.
ويعمل أغلب الأطفال الموريتانيين في ورشات الحدادة والنجارة وميكانيك السيارات وأعمال أخرى لأسباب مختلفة كالتسول، جراء الحالة الاقتصادية المتردية والدخل المتدني لدى بعض الأسر الذي يدفعها لتشغيل أولادها.
وتعتبر ظاهرة عمالة الأطفال من أكثر الظواهر الاجتماعية المقلقة في موريتانيا، والتي تشهد نموا كبيرا منذ سنوات مع تزايد الفقر في المجتمع.
ويرى باحثون اجتماعيون أن تزايد هذه الظاهرة تقف وراءه عدة أسباب، لعل أهمها التفكك الأسري في ضوء غياب إطار ترعاه الدولة يكفل ضمانا اجتماعيا للأطفال الضحايا.
وتجتهد الحكومة الموريتانية للحد من هذه الظاهرة من خلال خطة عمل وطنية قالت وزارة الوظيفة العمومية، إنها ستساعد في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بمحاربة آثار الاسترقاق وعمالة الأطفال.
وجدير بالإشارة أن يونيسف تدعم خارطة الطريق للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال بحلول العام 2016. كما تدعم المجتمعات المحلية في تغيير قبول عمالة الأطفال ثقافيا، وفي نفس الوقت تدعم استراتيجيات وبرامج توفير دخل بديل للعائلات والحصول على خدمات دور الحضانة والتعليم الجيد والخدمات الوقائية. وتعمل اليونيسف مع أصحاب العمل والقطاع الخاص على تقييم سلاسل إمداداتهم وممارساتهم التجارية ودراسة تأثيرها على الأطفال.
الخبر – العرب
براءة الأطفال تضيع في سوق العمل
