كل الأنظار تتجه في موريتانيا هذه الايام نحو الاستفتاء المنتظر حول الدستور، فالنظام يعتبره مسألة حياة أو موت لذا دخل أمس وزراؤه وكبار مسؤوليه في حملات سياسية داخل مناطقهم لضمان التصويت بـ«نعم»، بينما تعكف القيادة الجديدة لمنتدى المعارضة التي يرأسها الإسلاميون على وضع خطة لإفشال الاستفتاء تشمل جوانب متعددة.
وأكد محمد جميل منصور الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة وهو أكبر تجمع حزبي ونقابي وسياسي مناوئ للرئيس ولد عبد العزيز، «أن المنتدى عاكف على وضع خريطة طريق لإفشال ما سماه «محاولة الانقلاب على الدستور».
وأوضح «أن الخريطة تشمل أبعاداً عدة بينها في المقام الأول معركة قانونية لإظهار بطلان تنظيم الاستفتاء على أساس المادة (38) من الدستور، ثم تنفيذ حملة شعبية واسعة النطاق بهدف أن تظهر للمواطنين خطورة تلويث النظام للدستور الذي هو الوثيقة الأساسية الجامعة»، حسب قوله.
وتحدث ولد منصور عن «برمجة المعارضة لسلسلة تظاهرات شعبية هدفها إظهار معارضة المنتدى المعارضة ونشطائه للاستفتاء والسعي لحماية المكتسبات الديمقراطية المحققة».
وأكد «أن المنتدى في المرحلة المقبلة سيطور من أساليبه وآلياته في إطار تفعيل أكثر، فنحن في الماضي كنا نسعى إلى أن يُسقط البرلمانيون هذه التعديلات فشرحنا خطورة هذه التعديلات، ومضامين هذه التعديلات، واليوم يتعلق الأمر بشرعية هذه التعديلات نفسها، لأنها اتخذت مسارًا يخالف الدستور الموريتاني، وبالتالي من المنتظر أن تكون فعالياتنا أكبر.. وأن تكون سعة تحالفاتنا وعلاقاتنا أوسع، وأن يكون توسيع الأنشطة أيضاً على المستوى الجغرافي وعلى المستوى النوعي أبرز في المرحلة المقبلة».
وتشمل التعديلات التي سيعرضها النظام على الاستفتاء الشعبي اعتماداً على المادة (38) إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس تنموية جهوية إضافة لتغيير العلم والنشيد الوطنيين وإلغاء المحكمة السامية والمجلس الإسلامي الأعلى ووساطة الجمهورية».
وصادق نواب الجمعية الوطنية على هذه التعديلات يوم 9 آذار/مارس الماضي لكن مجلس الشيوخ رفضها يوم 17 من الشهر نفسه، وهو ما وضع الرئيس أمام إحراج كبير جعله يتخلى عن ترتيبات الباب الحادي عشر ويتجه لتفعيل المادة (38).
وترفض المعارضة الموريتانية تفعيل المادة (38) وتعتبرها مادة عامة غير مختصة في مراجعة الدستور الذي لا تمكن مراجعته خارج أحكام الباب الحادي عشر بمواده 99 و100 و101.
وبما أن الرئيس الموريتاني قد رفض في تصريحاته الأخيرة، العودة للحوار الوطني مع معارضيه، فالمنتظر هو أن تتجه الأوضاع في موريتانيا نحو المواجهة والتصعيد وذلك عبر معارك ينتظر اندلاعها أثناء وبعد الاستفتاء المنتظر.
وضمن الآراء التي يطرحها المختصون لتفادي التصعيد السياسي، أكد الخبير القانوني الشيخ المختار ولد ابوه «أن الحل السليم الذي لا يخالف القانون في مثل هذه الظروف، هو الرجوع لأحد ثلاثة خيارات أولها إجراء حوار وطني، يشارك فيه كل الفرقاء السياسيين، يفضي إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، يترتب عليها تجديد للمجالس البلدية والبرلمان بغرفتيه، وبعدها يتم تقديم مشروع التعديلات المتفق عليها، حسب المسطرة العادية للتعديلات الدستورية، التي يوضحها الفصل الحادي عشر من الدستور، على أن يكون من ضمن هذه التعديلات مراجعة لطرق مراجعة الدستور، تؤمن في المستقبل مسطرة قانونية غير متنازع بشأنها».
«أما الخيار الثاني، يضيف الخبير، فهو الرجوع إلى ما تقرره الدساتير المقارنة في مثل هذه الحالة، والتي تعطي الخيار للسلطة التنفيذية، في أن تعيد مشروع التعديلات إلى البرلمان في قراءة ثانية، على أن يكون ذلك بعد مدة محددة، مع ضرورة أن يتم ذلك عند تطبيق قرار المجلس الدستوري رقم 001/2016 القاضي بتجديد مجلس الشيوخ».
أما الخيار الثالث فقد أوضح الخبير أنه يتمثل في «التراجع عن التعديلات الدستورية، وصرف الميزانية المخصصة لها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تنفيذ ما تبقى من البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد عبد العزيز، والبحث عن مسار يؤمن مستقبل هذا الوطن، ويجعل أهله في مأمن عن ويلات الصراع، ومآسي الفوضى، والخروج عن القانون».
القدس العربي بتصرف في العنوان
