قال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، إن مهام البعثات الحكومية التي أرسلتها الحكومة للداخل تتمثل في الاطلاع على أحوال المواطنين، واطلاعهم على نتائج وتوصيات التشاور الموسع الممهد للحوار الوطني الشامل.
وأضاف الوزير خلال الاجتماعات الموسعة مع السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين المحليين، في مقاطعات الحوض الشرقي، أنه لا يوجد بديل عن الحوار غير الاستبداد و الدكتاتورية.
وأوضح أن الحوار المزمع تنظيمه سيكون شاملا، وأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، حريص على إشراك الجميع، وعدم إقصاء أي طرف مهما كان. مستعرضا تاريخ الحوارات السياسية التي عرفتها البلاد منذ 2008، بدء بالمنتديات العامة للديمقراطية، مرورا باتفاق داكار، الذي خرقه طرفا المعارضة حينها، وحوار 2011 الذي شاركت فيه أحزاب المعارضة ونتجت عنه إصلاحات هامة أدخلت على القوانين المنظمة للحكامة، والرفض المتكرر من طرف بعض مكونات المعارضة للدعوات التي وجهت لها، خاصة قبيل انتخابات 2013 البرلمانية والتشريعية ورئاسيات 2014، و وصولا للدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية مطلع العام الجاري من مدينة شنقيط، وما تلا ذلك من عراقيل وضعها المنتدى من أجل إفشال الحوار وعبر الناطق باسم الحكومة عن التزام الحكومة بتطبيق نتائج الحوار.
وأشار إلى أن الدعوة للحوار تمت من موقف قوة، حيث أن الرئيس منتخب بنسبة فاقت 81%، في انتخابات فاقت نسبة مشاركتها نسب المشاركة في رئاسيات الدول المجاورة. كما يتمتع بأغلبية برلمانية مريحة، وتعيش المؤسسات الدستورية حالة طبيعية ومنسجمة مع القانون.
وشدد الوزير على أن الحوار لن يتوقف من أجل طرف أي كان، وانه لا يمكن تعطيل الاستحقاقات الانتخابية بناء على رغبات بعض الأطراف.
وخلص الناطق باسم الحكومة إلى أن من لم يشارك في الحوار عليه أن يتحمل المسؤولية أمام الله والوطن والشعب، مطالبا المواطنين بالضغط على السياسيين للدخول في الحوار الوطني الشامل الذي تعتزم الحكومة تنظيمه.
و بدوره دعا والي الحوض الشرقي، محمد ولد محمد الامين ولد بلعمش، الحضور إلى العمل على ابلاغ رسالة الحكومة للقواعد الشعبية.
وثمن الوالي هذه الخطوة التي تعتبر سنة حميدة في إشراك السكان واطلاعهم على ما يجري في العاصمة، والاخذ برأيهم في القضايا الوطنية، والاطلاع على أحوالهم ومشاكلهم والبحث لها عن حلول.
من جانبه قال، محمد المختار ولد اياهي عضو الوفد ورئيس مجلس إدارة شركة البث الإذاعي والتلفزي، إن معالي الوزير تقدم بعرض شامل عن نتائج التشاور الموسع الممهد للحوار الوطني الشامل.
وأوضح أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز اختار الحوار كنهج من أجل تعزيز الديمقراطية وإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في العملية، بغية حصول كل طرف على ما يتناسب وحجمه السياسي. وأن التقاعس عن الحوار يعني الاستقالة وعلينا كمواطنين متابعين تحميل من يتقاعس عن الحوار المسؤولية عن ما سيترتب عن هذا التقاعس.
و يذكر أن وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مرفوقا خلال جولته بوفد من قطاعه.
الناطق باسم الحكومة:الحوار مستمر ولن يتوقف
