قررت السلطة الحاكمة في خطوة تصعيدية جديدة ـ في إطار سياستها المستمرة في خنق الحريات والتضييق على المواطنين ـ أن تغلق كل القنوات والإذاعات الحرة التي ظلت تكابد خلال السنوات الماضية من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها إلى المتلقي الموريتاني، وذلك على الرغم من الظروف المادية الصعبة التي تمر بها تلك المؤسسات. لم تكتف السلطة الحاكمة بالتضييق المالي على هذه المؤسسات، وإنما قررت في خطوة تصعيدية جديدة أن تغلق هذه المؤسسات بحجة تراكم الديون، وأن تقضي بذلك على واحد من أهم المكتسبات التي حققها الشعب الموريتاني في مجال حرية الرأي وتحرير الإعلام بكل وسائطه.
إننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لنؤكد على ما يلي:
: 1 ـ إن حرية الإعلام هي واحدة من المكاسب الهامة التي حققها الشعب الموريتاني بفعل نضالاته وتضحياته ، وإن هذا الشعب لن يقبل أبدا بالتنازل عن هذا المكسب الهام
. 2 ـ إن محاولة السلطة التربح عن طريق شركة البث من مؤسسات إعلامية تعاني من أزمات مالية بدلا من دعم تلك المؤسسات ليعد من التصرفات التي تشي بجشع السلطة الحاكمة والتي لا تفكر إلا في جمع المزيد من المال على حساب مواطنيها.
3 ـ تضامننا الكامل مع هذه القنوات ومع كل مؤسسة إعلامية مسموعة أو مقروءة يتم التضييق عليها من طرف السلطة الحاكمة، كما نعلن تضامننا مع كل صاحب رأي يتم حرمانه من وظيفة مستحقة بسبب رأيه، أو تتم معاقبته بالإقالة من الوظيفة بسبب إبدائه لرأي لا يرضي السلطة الحاكمة، وقد تعددت في الفترة الأخيرة حالات من هذا النوع
. 4 ـ إن غلق القنوات الحرة ليس إلا خطوة أخرى تأتي بعد سلسلة من الخطوات التي اتخذتها السلطة الحاكمة ضد عدد من الشيوخ والنقابيين والصحفيين، والتي تهدف في مجملها إلى تكميم الأفواه وإلى القضاء على المكتسبات التي حققها الشعب الموريتاني في مجال حرية الرأي وبناء دولة ديمقراطية، وهو الشيء الذي لن نقبل به أبدا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، ولن يقبل به الشعب الموريتاني وكل قواه الحية.
نواكشوط بتاريخ 19 أكتوبر 2017
اللجنة الإعلامية للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.
المنتدى يصدر بيانا جديدا
