المعارضة تتهم الرئيس بترهيب البرلمانيين لتمرير تعديلات على الدستور

اتهم “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” الموريتاني المعارض، الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بترهيب أعضاء البرلمان والضغط عليهم من أجل تمرير تعديلات على دستور البلاد.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الموريتاني اليوم الثلاثاء جلسة علنية لنقاش تعديلات دستورية، تنفيذا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته الحكومة في سبتمبر/أيلول العام الماضي وقاطعته قوى المعارضة الرئيسة.
فيما من المقرر أن يشهد محيط مبنى البرلمان في العاصمة نواكشوط، مظاهرات بالتزامن مع نقاش النواب لمشروع تعديل الدستوري، بناءً على دعوة من المعارضة.
وقال مصدر في المعارضة للأناضول، إن المعارضة تخطط للتظاهر أمام مبنى البرلمان لرفض التعديلات الدستورية.
وفي بيان صدر عنه مساء الاثنين واطلعت عليه الأناضول، قال المنتدى (أكبر تكتل سياسي معارض بموريتانيا) إن لقاء ولد عبد العزيز، بالبرلمانيين “فرادى وليس جماعات يشي بأن الغرض منه ليس تمرير خطاب سياسي ولا الحديث حول القضايا الوطنية، بل هو محاولة للعب على الخصوصيات واستغلالها سواء بالتهديد أو بالترغيب”.
واعتبر المنتدى أن هذا الأسلوب الذي وصفه بـ”الفج ينم عن احتقار واضح للنواب والشيوخ واستخفاف بعقولهم، كما أنه خرق سافر لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومحاولة إخضاع هذه الأخيرة لإرادة الحاكم ورغباته”.
وخلص البيان للقول “نهيب بالبرلمانيين الموريتانيين بأن يحكموا ضمائرهم، وأن يرفضوا تعديلات تضيق قاعدة التمثيل الشعبي بالقضاء على إحدى الغرف البرلمانية بدون مبرر، وتشوه العلم الوطني، وتزيد الشعب خلافات والأزمة السياسية تفاقما”.
وقالت مصادر في البرلمان الموريتاني للأناضول، إن الرئيس ولد عبد العزيز عقد الاثنين لقاءات على انفراد مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان) وإن اللقاء دار حول موضوع التعديلات الدستورية، دون كشف مزيد من التفاصيل.
وتشمل أبرز التعديلات، إلغاء غرفة مجلس الشيوخ البرلمانية، وإلغاء محكمة العدل السامية وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة وتغيير العلم الوطني، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.
ويحتاج مشروع مراجعة الدستور، تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، حتى يحق لرئيس الجمهورية تقديمه للاستفتاء الشعبي، أو تمريره عبر مؤتمر برلماني (أي خلال جلسة برلمانية مشتركة يحضرها أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) وفي هذه الحالة يحتاج ثلاثة أخماس الأصوات.
وسبق أن وصفت الحكومة الموريتانية البيانات التي تصدرها أحزاب منتدى المعارضة بهذا الخصوص، بأنها “لا تسند لحقائق وهدفها الاستهلاك السياسي”.
وفي مقابلة سابقة مع الأناضول، اعتبر الخليل ولد الطيب، القيادي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، النائب الأول لرئيس البرلمان، أن المعارضة عاجزة عن عرقلة الاستفتاء على الدستور، لافتا إلى أن “الشارع الموريتاني لفظ خطاب المعارضة، وإن تأثيرها بات محدودا”.
المصدر:https://ar.haberler.com