المعارضة الموريتانية: لا نملك أي معطيات عن الحوار مع السلطة

نفى صالح ولد حننا الرئيس الدوري لمنتدى أحزاب المعارضة الموريتانية علمه بوجود اتصالات بين السلطة و المعارضة لترتيب حوار بين الطرفين.
وقال ولد حننا في مؤتمر صحفي “ليست لدينا معطيات عن الحوار الذي تتحدث عنه الحكومة”، مشيرا إلى أن “موقف المنتدى من الحوار ثابت ومرهون بالرد المكتوب على الضمانات التي طلبتها المعارضة من السلطة”، حسب قوله.
وتأتي تصريحات ولد حننا بعد حوالي أسبوع من تأكيد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز تمسكه بالحوار مع المعارضة. وأضاف ولد عبدالعزيز، أن الاتصالات مازالت جارية مع المعارضة من أجل تهيئة الظروف لإطلاق حوار سياسي معها.
وتوقفت أولى جلسات الحوار التمهيدي بين الحكومة الموريتانية وأطراف بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب عدم تقديم الحكومة لرد مكتوب على شروط المعارضة.
وتقدم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (يضم أبرز مكونات المعارضة السياسية والنقابية) قبل عدة أشهر بشروط مكتوبة للدخول في حوار سياسي مع السلطة طالب فيها من بين أمور أخرى بـ”حل كتيبة الحرس الرئاسي بحكم علاقتها الوثيقة بالرئيس محمد ولد عبدالعزيز وبمنع ممارسة السياسة على أفراد القوات المسلحة”.
إلا أن الحكومة رفضت الرد كتابيًا على شروط المنتدى حتى اليوم، مكتفية بإبلاغ المعارضة بشكل شفهي “استعدادها للحوار”.
وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة قبل فترة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها “بناء الثقة بين السلطة والمعارضة، وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية، ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية، ومواضيع محاربة الفساد والشفافية في تسيير المال العام”.
وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2014، احتجاجًا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحَكَم في قضايا الانتخابات.