المعارضة الموريتانية ترفض الحوار

قرر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الموريتاني المعارض، رفض الحوار التي دعت إليه الحكومة.
وقال “محفوظ ولد بتاح” رئيس القطب السياسي للأحزاب المنتمية للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أن المنتدى قرر بإجماع كافة مكوناته السياسية والنقابية والمدنية “رفض المشاركة في الحوار الذي دعت له السلطة اليوم الاثنين”.
وفي كلمة خلال نشاط جماهيري نظمه المنتدى مساء أمس الأحد، أوضح ولد بتاح أن “مبررات الرفض تكمن في عدم جدية الحكومة الموريتانية للدخول في حوار صادق وشفاف مع القوي السياسية بغية الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد”.
وأضاف ولد بتاح قائلًا “لن تخدعنا مسرحية الحوارات الفاشلة ونعتبر أن الظروف ليست مواتية لحوار بحجم تحديات البلد”.
و اتهم القيادي المعارض، الذي يرأس في ذات الوقت حزب اللقاء الديمقراطي، الحكومة الموريتانية بمحاولة “تفكيك المعارضة من خلال ممارسة الترغيب والترهيب على بعض أطراف المنتدى لدفعها للمشاركة في الحوار”، مشيرًا أن هذه الأساليب تعود لعصور ولّت ولن تفلح في المساس من وحدة المعارضة”، حسب قوله.
وكان المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة (الذي يضم أبرز مكونات المعارضة السياسية والمدنية والنتقابية) قد تقدم قبل عدة أشهر بشروط مكتوبة للدخول في حوار سياسي مع السلطة طالب فيها من بين أمور أخرى بـ”حل كتيبة الحرس الرئاسي بحكم علاقتها الوثيقة بالرئيس محمد ولد عبد العزيز وبتحريم ممارسة اللعبة السياسية على أفراد القوات المسلحة”.
إلا أن الحكومة رفضت الرد كتابيًا على شروط المنتدى حتى اليوم، مكتفية بإبلاغ المعارضة بشكل شفهي “استعدادها للحوار”.
وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة قبل فترة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: “بناء الثقة بين السلطة والمعارضة، وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية، ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية، ومواضيع محاربة الفساد والشفافية في تسيير المال العام”.
وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2014، احتجاجًا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.
وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من 4 سنوات نتيجة القطيعة الحاصلة بين السلطة والمعارضة.