قال الحسن ولد محمد في مؤتمر صحفي عقده مجلس الاشراف على مؤسسة المعارضة الديمقراطية فى مقر المؤسسة ان الهدف من الاجتماع هو تعريف الراي العام على المؤسسة وعلى مجلس الاشراف الذي يتكون من الحسن ولد محمد وبيجل ولد حميد وسودة زوان مؤكدا ان ماكان يعرف بزعيم المعارضة الديمقراطية اصبح فى خبر كان.واكد ولد محمد ان هناك محاور يجب ان يتطرق لها وهى :
وضعية المؤسسة وعلاقتها بالحكومة : واوضح ان المؤسسة انشئت بقرار رسمي وان البلد يحتاج لها نظرا لما تمثله من وجهة النظر الغائبة لكننا يقول ولد محمد تاثرنا بعدم تعامل الحكومة معنا وعدم اشراكنا في اي قرار وحتي القانون القاضي بلقاء الرئيس ورئيس الوزراء .
واضاف ان الحكومة لم تستشرهم رغم انهم كتبوا رسائل بالموضوع وتكلموا فى الموضوع الا ان الحكومة لم تعرهم اي اهتمام.
هذ اضافة الى تقليص ميزانية المؤسسة وعدة اخطاء بروتوكولية لم تصلحها الحكومة
الأوضاع العامة فى البلد : تري المؤسسة ان الاوضاع العامة ليست على مايرام فالبطالة منتشرة و التعليم متدهور واسعار المحروقات مرتفعة رغم انخفاضها عالميا واشار الى تعاطف المؤسسة مع شباب مان شاري كزوال ومطالبتها الحكومة باطلاق سراحهم وهم وزملائهم وجميع المعتقلين.
الموقف من الارهاب والتفجيرات : تدين المؤسسة انواع الارهاب وتندد بالهجمات الارهابية في المدينة المنورة وباريس والمانيا وفي الوقت ذاته تبدي ارتياحها من تعامل السلطات الالمانية مع الارهاب لان الارهاب لادين له.
الموقف من بعض القضايا المطروحة : بالنسبة للقمة العربية موقفنا من شقين مايتعلق بالدولة الموريتانية من ناحية التنظيم والاعداد ومايخص الدول العربية مثل القرارات والنتائج.
أما التنظيم فان اي مسالة ترفع من قيمة موريتانيا لن نكون ضدها الا اننا في المؤسسة المفروض ان تقوم الحكومة باستشارتنا ولو استشارتنا لطالبناها بتاجيل القمة لان المناخ والجو العام غير مناسب.
اما القرارات فان الدول العربية كانت تندد وتشجب اما الان فانها لاتصدر حتى القرارات.
اما فيما يخص الحوار فاننا في المؤسسة نطالب بحوار شامل وندعو جميع الاطراف للجلوس للحوار لانه هو المخرج الوحيد لازمة البلد وندعو الحكومة التى تمسك باكثرية الاوراق ان تمد يدها كما نطالب الاخوة في المعارضة بالسمو فوق الخلافات.
