باتت شوارع العاصمة الموريتانية أنواكشوط شبه خالية من اللاجئين السوريين, إثر حملة اعتقالات واسعة تشنّها السلطات الأمنية في البلاد منذ أيام ضد المقيمين بصورة غير قانونية على الأراضي الموريتانية شملت المهاجرين السوريين. ورغم أن الحملات الأمنية ضدّ الأجانب غير المقيمين ليست بالجديدة، إلا أنها لأول مرة تستهدف اللاجئين السوريين الذين ظلوا استثناء في إجراءات ملاحقة الأجانب خلال الأعوام الماضية. وتعد موريتانيا في صدارة الدول التي تؤوي اللاجئين في منطقة الساحل وشمال أفريقيا، حيث توافد على البلاد مئات آلاف اللاجئين الفارين من النزاع المسلح شمال مالي، علاوة على مئات الآلاف من المهاجرين القادمين من بلدان أفريقية بحثاً عن حياة أفضل، أو انتظاراً للقوارب التي تحملهم عبر الأطلسي إلى الشواطئ الأوروبية. نظراً لإعفاء موريتانيا للسوريين من تأشيرات الدخول إلى أراضيها، تتوافد أعدادٌ متزايدة منهم على نواكشوط عبر بيروت والجزائر، ليقيم السوريون في مخيمات وأحياء شعبية في ضواحي العاصمة، حيث يستقبلون إعانات من الحكومة تتمثل في الخيم والبطانيات والمواد الغذائية الأساسية، إضافة لمبلغ نقدي قدره 4000 أوقية يومياً “أي ما يعادل 13 دولاراً” للعائلة الواحدة، وتتولّى مفوضية الأمن الغذائي الإشراف على مخيمات اللاجئين بنواكشوط. غير أن حياة اللاجئين السوريين في موريتانيا لم تنعم طويلاً بالهدوء، فالظروف المناخية الصعبة، وارتفاع درجات الحرارة، وتضاعف تكاليف السكن والمعيشة، إضافة إلى تراجع قيمة المساعدات والإعانات، فأقمت معاناتهم. ومع استمرار تدفق المزيد من المهاجرين واللاجئين، أعلنت السلطات الموريتانية فرض بطاقة إقامة على الأجانب الذي يرغبون في الاستقرار تبلغ رسومها 30 ألف أوقية سنويا للفرد “أي ما يعادل 100 دولار”، ومنذ تطبيق هذا القرار تشن السلطات الأمنية حملات ملاحقة للأجانب المخالفين لقانون الإقامة. ومنذ بداية 2016 كثفت السلطات الموريتانية عمليات التحقق من تصاريح الإقامة، وبدأت مطاردة المهاجرين غير الشرعيين. وفي البداية، ركزت الشرطة على المهاجرين، مما دفع منظمات حقوقية لاتهام السلطات الموريتانية بـ “الانتقائية والتحيز” في تطبيق قانون الإقامة.
