رفض رئيس الحكومة غير المعترف بها في طرابلس خليفة الغويل الاربعاء تسليم السلطة الى حكومة الوفاق الوطني رغم اعلان حكومته مغادرتها الحكم، داعيا الوزراء للعودة الى “تأدية المهام الموكلة اليهم”.
وقال الغويل في بيان موجه الى الوزراء نشر على موقع حكومته وحمل توقيعه “نظرا لمتطلبات المصلحة العامة وحساسية الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد يطلب منكم كل فيما يخصه الاستمرار في تأدية المهام الموكلة اليكم”.
واضاف ان “كل من يتعامل مع القرارات” الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج “سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية”.
وكانت حكومة الغويل اعلنت مساء الثلاثاء في بيان موقع منها نشر على موقع وزارة العدل مغادرة الحكم، موضحة “نعلن توقفنا عن أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا (نواب رئيس الحكومة) ووزراء”.
واوضحت انها قررت التخلي عن السلطة “تأكيدا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي”.
ودخلت حكومة الوفاق الوطني طرابلس قبل اسبوع، وسرعان ما حظيت بدعم سياسي كبير مع اعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها. ونالت في موازاة ذلك تأييد المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسية وهي المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس.
وبعد ساعات قليلة من اعلان حكومة طرابلس مغادرة الحكم، طلبت حكومة الوفاق الوطني في قرار نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك من “كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح والمراكز والهيئات استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني”.
كما طلبت من المصرف المركزي وديوان المحاسبة “تجميد حسابات الوزارات والهيئات والمصالح العامة”ما عدا رواتب الموظفين الحكوميين، مشددة على ان اي مصاريف خاصة باي طرف رسمي يجب ان تحظى بموافقتها.
ويشمل هذا القرار حكومة طرابلس والمؤسسات التابعة لها والحكومة التي كانت تحظى بدعم دولي قبل تشكيل حكومة الوفاق والتي تتخذ من طبرق (في الشرق) مقرا.
ويأتي تراجع الغويل عن تسليم السلطة بينما تحاول حكومة الوفاق توحيد مؤسسات الدولة والعمل على حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، فيما يؤشر قرار رئيس السلطة الانقلابية على امكانية عودة التوتر الأمني الى طرابلس بعد هدوء لأكثر من أسبوع.
ويعتقد ايضا أن حكومة الغويل غير المعترف بها دوليا تشهد انقسامات حادة محورها التسليم بشرعية حكومة السراج في ظل ما تحظى به من دعم دولي ومحلي.
