تزايدت مؤخرا نشاطات المصارف الإسلامية في موريتانيا، مما جعل الكثير من الا الإجراءات الرسمية تتجه لدعم هذا التوجه، خاصة في مجال التأطير الشرعي والقانون التنظيمي للمالية الإسلامية.
ومن تلك الإجراءات، إشراف البنك المركزي في أنواكشوط، على دورة تكوينية في مجال الصيرفة الإسلامية، منظمة بالتعاون بين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وبنك الوفاء الموريتاني الإسلامي.
وتستهدف الدورة مجموعة أطر البنوك الموريتانية العاملة في مجال المالية الإسلامية .
وقال محمد الأمين ولد بابية مدير مراقبة البنوك والمؤسسات المالية بالبنك ، الذي افتتح أشغال الدورة ، إن هذا التكوين “يدخل في إطار جهود السلطات العمومية الهادفة إلى ترقية المالية الإسلامية في موريتانيا”.
وذكر ولد بابية باتفاق سابق وقعه البنك المركزي بموريتانيا مع البنك الإسلامي للتنمية، يهدف إلى خلق إطار شرعي وقانوني وتنظيمي للإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية في البلد، وتعزيز القدرات البشرية والفنية للبنك المركزي في مجال الصيرفة الإسلامية.
وبدوره، اعتبر ممثل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية السيد جينانجار ديواندارو، إن هذه الدورة تدخل في إطار البرامج التدريبية التي ينظمها المجلس للتعريف بالمالية الإسلامية، وتطوير الموارد البشرية العاملة في قطاع التمويل الإسلامي.
وأردف “هذه الخطة تتضمن دعم السياسات والنظم الرقابية والبحوث والمنشورات، ودعم التطور المهني الذي يشمل البرامج التدريبية التي تساعد على فهم مبادئ الصيرفة الإسلامية وتأهيل العاملين في القطاع المصرفي الإسلامي”.
وتأسس المجلس العام للبنوك الإسلامية الذي يتعاون مع موريتانيا في هذا التكوين، بمملكة البحرين في مايو 2001، بمبادرة من البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع مجموعة من البنوك والمؤسسات الرائدة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، ويبلغ عدد أعضائه 110 أعضاء موزعين على 28 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا و أوروبا.
الصيرفة الإسلامية قبول فتتوسع
