قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني السيد الناني ولد اشروقه أن هذا القطاع يحتل مكانة كبيرة في الاقتصاد الوطني إذ يمثل نسبة 30% من ميزانية الدولة وحوالي 20% من موارد الخزينة و06% من الناتج الداخلي الخام,إضافة إلى كونه يوفر 40 ألف فرصة عمل.
واضاف خلال اجتماعه بالعاملين في القطاع اليوم الاربعاء بمقر الوزارة أنه رغم هذه الأهمية والمرد ودية فإن الصيد لازال دون الامال المعقودة عليه نتيجة تصدير حوالي 90 % من منتوجه الى الخارج وعدم وجود مصانع لمعالجة هذا المنتوج وخلق قيمة مضافة وضعف المنشآت المينائية وارتفاع تكاليف الطاقة ونقص اليد العاملة.
وأوضح الوزير ان التحدي الكبير الذي يحول دون للاستفادة القصوى من هذه الثروة يكمن في التأخير في وضع الإستراتيجية الجديدة موضع التنفيذ.
وقال إن الاستراتيجية المقترحة إعدادها لتنمية الصيد للفترة
2014 – 2018 ستكون نتيجة تشاور معمق بين جميع الفاعلين من بحارة ومستثمرين وإدارة وغيرهم لإيجاد رؤية وطنية مدمجة تاخذ فى الاعتبار اراء الجميع .
وبين ان هذه الاستراتيجية ستميز بين مكونة الصيد ومكونة الاقتصاد البحري بحيث ستركز فى المكونة الأولى على آليات الصيد بوصفها تمثل منظومة الإنتاج وإمكانياته وانواع البواخر والانواع المصطادة من الصيد الصناعي والشاطئي والتقليدي ومتابعة المخزون والطرق اللازمة للاستمرارية .
اما المكونة الثانية المتعلقة بالاقتصاد البحري فستركز على خلق بنية تحتية وصناعية تسهم فى خلق قيمة مضافة,مبينا ان الانسان هو الوسيلة والهدف فى اى خطة يعول عليها فى اى التنمية.
وحث الوزير في نهاية الاجتماع العاملين على الانضباط فى العمل والاستماع للمواطنين وحل مشاكلهم.وذكر في هذا الصدد أن الدولة وفرت لقطاع الصيد ميزانية معتبرة ومداخيل اضافية لضمان انجاز العمل ووضع العاملين فى ظروف جيدة ,خاصة من حيث الوسائل والحوافز المالية.
الصيد والاقتصاد البحري:إستراتجية جديدة
