السعوديون يحتفون بالرئيس الموريتاني ويعدونه باستثمارات

احتفى الرسميون السعوديون كثيرا وبشكل غير مسبوق، بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز طيلة زيارته الرسمية التي أنهاها توا للمملكة العربية السعودية واستقبله خلالها الملك سلمان واصطف على باب غرفته وزراء المالية والدفاع والزراعة والنقل في الحكومة السعودية وقابله رئيس شركة «سابك» السعودية العملاقة.
وحسب مصادر مقربة من الزيارة فقد قرر السعوديون توجيه استثمارات ضخمة إلى موريتانيا وبملايين الدولارات، لتنفيذ مشاريع هامة في مجالات البنى التحتية والزراعة والتعليم والتكوين المهني، مقابل قيام الجانب الموريتاني بخطوات سياسية ودبلوماسية تدعم الموقع السعودي في منطقة الخليج وعلى المستويين العربي والدولي.
واختار السعوديون ضمن هذه الحفاوة أن تتزامن زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز للسعودية مع زيارة أخرى يؤديها حاليا لموريتانيا خالد الملاح الرئيس التنفيذي لمجموعة تحالف الراجحي التي سبق لها أن أقرت برنامجا استثماريا ضخما في موريتانيا وجمدته لأسباب لم تعرف.
وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء (حكومية) أن «زيارة وفد مجموعة الراجحي السعودية تأتي في إطار متابعة تنفيذ المشاريع المزمع القيام بها في موريتانيا وفق الجدول الزمني المتفق عليه».
وقد استغرب المراقبون سرعة ترتيب زيارة الرئيس الموريتاني للسعودية وطرحوا أكثر من سؤال حول أسباب الحفاوة السعودية المفاجئة وغير المسبوقة بالرئيس الموريتاني بعد أن كانت الروابط بين الرياض ونواكشوط شبه جامدة.
ومع أن أي توضيحات رسمية لم تصدر من الجانبين السعودي والموريتاني عن نتائج الزيارة، إلا أن تسريبات عنها أكدت أن السعوديين أبلغوا الرئيس الموريتاني شكرهم له على اصطفافه السريع إلى جانب التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن ضد الحوثيين الشيعة وضد الهيمنة الإيرانية على شبه المنطقة.
وتؤكد هذه التسريبات أن الجانب السعودي أبلغ الرئيس الموريتاني اهتمامه بتجميد أو قطع العلاقات الموريتانية مع إيران، وبخاصة خلال الفترة الحالية التي بات فيها الصراع على النفوذ مكشوفا بين السعودية وإيران.
ومما يؤكد هذه التسريبات الدعوة التي وجهها النائب البرلماني الموريتاني المحامي محمد أحمد سالم في تدوينة له تدوولت أمس على نطاق واسع، للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران».
وأكد النائب وهو من أبرز نواب الأغلبية الحاكمة «أن مشاركة موريتانيا في «عاصفة الحزم» يجب أن تكون بقطع العلاقات الدبلوماسية البغيضة مع نظام الملالي الفارسي»، حسب تعبيره.
واعتبر النائب«أن قطع العلاقات بين نواكشوط وطهران سيحافظ على أمن واستقرار ووحدة موريتانيا، كما سيقطع الطريق أمام ما وصفه النائب بـ «سعي إيران لنشر التشيع في مجتمع موحد حول المذهب المالكي السني».
وأشار «إلى أن إيران تريد أن تجعل من موريتانيا بوابة لنشر التشيع في أفريقيا، وقاعدة خلفية لاختراق المغرب الأقصى الذي قطع علاقاته معها منذ عدة سنوات».
وأكد النائب البرلماني في تدوينته التي حظيت بإعجابات كثيرة «أنه سيقوم بحملة واسعة لجمع التوقيعات لحمل الحكومة الموريتانية على قطع العلاقة مع إيران».
وتحدث عن «محاولات إيرانية لاختراق الساسة الموريتانيين»، مبرزا «أن سفارة الاحتلال الإيراني في نواكشوط تعمل جاهدة على التغلغل في المجتمع الموريتاني وبناء علاقات مع الطبقة السياسية وإغرائها بعلاقات تمويل للعمل السياسي»، على حد وصفه.
وممن تناول أبعاد زيارة الرئيس الموريتاني للسعودية، الصحافي الموريتاني شنوف ولد مالكيف المدير الناشر لموقع «الطوارئ» الإخباري المستقل الذي أوضح في تدوينة له أنه «فهم، بعد مراجعة لبرنامج الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في الفترة الأخيرة، السبب في الحفاوة التي استقبل بها الإخوة في السعودية رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز».
وأضاف «فالأحداث تشير إلى أن الملك السعودي استقبل بتاريخ 25 آذار/ مارس الماضي الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وفي فاتح نيسان/ أبريل الجاري استقبل الملك السعودي و بالطريقة نفسها الرئيس السنغالي ماكي صال، وفي 8 من أبريل استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز».
«ما يوحد هؤلاء الرؤساء الثلاثة، يضيف شنوف، هو العلاقة شبه الجيدة مع جمهورية إيران الإسلامية والتواجد الاقتصادي الإيراني وإن بطرق متفاوتة في هذه الدول، كما أن السنغال يحوي بالإضافة إلى المصانع الإيرانية بعض الحسينيات، وفي موريتانيا هناك وجود ما زال محتشما لمنظمات مناصرة للشيعة».
وتابع تحليله قائلا «ما فهمته من هذه الأحداث ومن خلال بعض اتصالاتي هو أن السعودية تريد من خلال دعم هذه الدول اقتصاديا وماديا وهو ما سنشاهده خلال الأشهر المقبلة، سد الباب أمام المد الإيراني في إفريقيا».
وقال «حسب معلومات الطوارئ الموثوقة من أطراف دولية فإن أول من أشار على السعودية بضرورة احتضان موريتانيا والسنغال هو الرئيس السوداني عمر حسن البشير وهو من رتب زيارة الرئيس الموريتاني للسعودية حسب هذه المصادر».
وتوقع الصحافي شنوف نقلا عن مصادره «أن تضخ السعودية ومن خلفها دول الخليج خلال الأشهر المقبلة الكثير من الاستثمارات في هذه الدولة (موريتانيا) لتصبح في مأمن من أي توسع إيراني».
ودعا «الحكومة الموريتانية لانتهاز هذه الفرصة الكبيرة وهذا الحظ الذي ابتسم لها في هذا العام الصعب بتقديم مشاريع كبيرة تحول وجه البلد بسرعة».
يذكر أن العلاقات الموريتانية السعودية شهدت منذ إقامتها عام 1972م حالات مد وجزر حيث عرفت فتورا طويلا بعد وقوف الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع عام 1990 في حرب الخليج إلى جانب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
ثم قامت الحكومة السعودية عام 2007 بتنشيط العلاقات برفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في موريتانيا لدرجة سفير.
وخلال الفترة الأخيرة لاحظ المراقبون رضا السعوديين الكامل عن تعاطي نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الإيجابي مع ملفين مهمين عند السعودية، هما ملف اجتياز نظام الرئيس المصري لمرحلة ما بعد الانقلاب، وملف الإخوان.
فقد استخدم الرئيس الموريتاني، حسب المراقبين، مركزه في رئاسة الاتحاد الافريقي لإضفاء الطابع الشرعي المقبول على الانتخابات الرئاسية المصرية التي كانت مهزوزة، عبر إيفاده بعثة مراقبة أفريقية إلى مصر سرعان ما أشادت بهذه الانتخابات، كما سهل الرئيس الموريتاني عودة مصر لمنظومة الاتحاد الأفريقي دون عناء.
أما ملف الإخوان فقد سجل النظام الموريتاني خطوة هامة فيه بتوجيهه ضربة قوية لإخوان موريتانيا عبر إغلاق جمعية المستقبل ذراعهم الدعوية والخيرية المؤثرة.
وشكلت الزيارة التي قام بها لموريتانيا في شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي، نائب وزير الخارجية السعودي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز وهو أرفع مسؤول سعودي يزور موريتانيا منذ عقود، مؤشرا آخر على تحسن كبير في العلاقات بين الرياض ونواكشوط.
وأشرف الأمير السعودي خلال تلك الزيارة، على وضع الحجر الأساس لمشروع جامعة جديدة شمال العاصمة نواكشوط بكلفة ثلاثين مليون دولار أمريكي.
وذكرت تقارير رسمية سعودية أن حجم الدعم السعودي للتنمية في موريتانيا بلغ 111 مليار أوقية (1 دولار= 300 أوقية)؛ قدم على شكل قروض ومنح وهبات.
المصدر:القدس العربي