الاكتشافات البترولية في موريتانيا ليست وليدة اليوم، ففي الحقيقة كانت شركات قلائل قد اهتمت بالتنقيب في موريتانيا منذ 1970 في نطاق توسيع الاكتشافات البترولية الكبرى في ليبيا والجزائر والمنطقة، إلا أن تلك الشركات كانت تحلم بإيجاد احتياطات كبيرة، على غرار النفط الليبي، والنيجيري، ولذلك قامت بالعزف عما هو دون ذلك.وهكذا بعد تحليل النتائج الأولية في موريتانيا طوي ملف تحليل النتائج وأغلقت الآبار القليلة التي حفرت، وطوت تلك الشركات أمتعتها بسرعة، فقد كانت الدلائل التي عثرت عليها غير مشجعة باحتياطات كبيرة وضخمة بالنظر إلى أن سعر برميل البترول وقتها كان أقل من 10 دولارات. فضلا عن إيجاد شبكة نقل وتعبيد الطرق في الصحراء وما إلى ذلك من أمور لوجستية جعلت النفط الموريتاني غير مربح وقتها.
إلا أن وزارة الصناعة الموريتانية وقتها قامت بحفظ النسخة التي استلمتها من بحوث الشركات وتحاليلها.وكان من قبيل الصدفة أن توجه “افتري ماركس” وهو منقب استرالي في مجال الذهب إلى موريتانيا سنة ،1994 وكانت مهمته تقتضي البحث عن معدن الذهب، وخلال بحثه في أرشيف وزارة الصناعة الموريتانية عثر بالصدفة على التقرير الذي أعدته شركات النفط في السبعينات. لا أنه لاحظ أن التقرير لا يمكن أن يكون بهذا الشكل الذي عثر عليه، وأن هناك معلومات مفقودة تم التلاعب بها خلال التدوين، وهكذا قرر البحث عن الوثائق الأصلية للتقرير في مقار الشركات في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ولندن وباريس، وقد أنفق عدة آلاف من الدولارات في البحث عن تلك الوثائق التي اشتراها من أرشيف الشركات ومراكز غربية للبحث.
وبعد أن حصل على التقرير الأصلي من أرشيف شركات النفط، عثر “افتري ماركس” على ما كان يخامر ظنه، وما خامر حاسته البحثية، فقام ببيع جزء من تلك المعلومات إلى شركة “وود سايد الاسترالية” وذلك بمئات ملايين الدولارات. وهي الشركة التي باشرت التنقيب في موريتانيا سنة 1988 وقد دخلت البلاد مع تحالف من الشركات النفطية الصغيرة والمتوسطة مثل هاردمان ورويل وغيرها، وأعلنت عن العثور على النفط في حقل “شنقيط1” قبل أن تعلن عن الحقول الأخرى.وبين ليلة وضحاها، أعلن عن اكتشاف بترولي جديد في موريتانيا، وتمت إعادة رسم الخرائط البترولية في البلاد، واختيرت مناطق البحث وتم تحديدها، وأخذت الشركات الجديدة تحط رحالها في الصحراء وعروشها في المياه الموريتانية.
وفي هذه الظرفية ارتفع سعر برميل النفط من 20 إلى 30 إلى 40 دولاراً، وباتت نتائج البحوث والتنقيب تتضاعف نتائجها.كانت الشركة الاسترالية “وود سايد” هي الأكثر حظا، فقد غامرت بناء على نتائج بحوث “افتري ماركس”، ولكنها مغامرة محسومة بحثيا.وهكذا وجد النفط والغاز في أول حفر يوم 13 مايو/أيار 2001 عند الساعة الخامسة و30 دقيقة صباحا (وقت أذان الفجر في موريتانيا)، وتمت تسمية هذه البئر باسم “شنقيط” المدينة التاريخية الموريتانية وأكبر حاضرة للعلوم العربية والإسلامية في غرب إفريقيا في القرون الماضية، وتم اكتشاف النفط على بعد 80 كلم في السواحل الموريتانية وعلى عمق 800م تحت سطح الماء.وتم القيام بحفريات جديدة، أكدت غالبيتها وجود كميات استراتيجية وقابلة للاستغلال تجاريا. وفي شهر ديسمبر/كانون الأول ،2003 أعلن أن حقل “شنقيط” قابل للاستغلال من الناحية التجارية.
وفي مايو ،2004 وصل الاستثمار في حقل “شنقيط” إلى 600 مليون دولار. ليرتفع إلى 750 مليون دولار سنة 2005. لكن “افتري ماركس”، بعد أن أخذ حصته من العمولات والنسبة الأخرى، عمد إلى تأسيس شركة بترولية جديدة، تهتم بالتنقيب واستغلال النفط الموريتاني، وهي المؤسسة التي سماها “البركة بتروليوم” والتي يشاركه فيها رجل الأعمال الموريتاني الثري إسلمو ولد تاج الدين، وقد بدأت “البركة بتروليوم” بإطلاق عمليات التنقيب في الجنوب والشرق الموريتاني، وبالتحديد في حوض “تاودني” الذي تقاطرت الشركات الكبيرة مثل “توتال” الفرنسية إليه.. كل ذلك و”افتري ماركس”.. يبيع معلوماته قبل أن يبيع نفطه.
“افتري ماركس”، قال أمس بعد توشيحه إنه “يكن الكثير من الإكبار والتقدير للدولة والحكومة الموريتانية”، معربا عن أمله في أن يشكل الاكتشاف الذي أعلنته شركته للبترول بداية لانطلاقة جملة اكتشافات للخيرات الكامنة في باطن الأراضي الموريتانية.
“الخليج”
