تناقلت مصادر متفرقة تروج هذه الأيام معطيات تفيد أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد يتجه لحل البرلمان وإقالة الحكومة أو ترميمها بأوجه جديدة في الأسابيع المقبلة كما ذكرت نفس المصادر أن المنتدى بصدد التنازل عن الممهدات التي كانت تقف حجر عثرة في وجه إنطلاقة الحوار.فيما تتحدث مصادر مقربة من الطرفين أن الحوار قد ينطلق في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل ويرجح كثيرون أن الرئيس مقتنع بالحوار منذ أن دعا له لكن البعض يعرقل انطلاقته بالمماطلة في المواعيد مع المنتدى ،كما يلعب حمل النميمة و الأخبار المتضاربة بين الرئيس والمعارضة دورا كبيرا في العرقلة و محاولة البعض إقناع الرئيس بأن الوطن بخير ولا داعي للحوار لتكدير الأجواء بين الأغلبية و المعارضة, لتكون النميمة والتقارير المزيفة عن الوضعية لاقتصادية و الأجتماعية في البلد سببا يتراجع الرئيس نسبيا بموجبه عن الرغبة في الحوار. لكن الرئيس بعد موقف المعارضة الإيجابي من القمة العربية ووقوفها معه في محنته في الحادث المؤلم الذي راح ضحيته نجله المرحوم أحمدو, تأكد له أن بعض التقارير التي تصله عن المعارضة مضللة ،لذا قرر أن يتجه الحوار كما أن المعارضة قررت التنازل عن المعرقلات أو الممهدات التي لم تكن تشجع على الحوار.
