أعلن الاتحاد من اجل الجمهورية الحزب الحاكم في موريتانيا أمس السبت في بيان “تمسكه الواضح” بالحوار والتشاور، انطلاقا من الحرص على إشراك كل الفاعلين السياسيين الوطنيين في قضايا الشأن العام، دون إقصاء أو تهميش .
ويجري التمهيد لإطلاق حوار سياسي جديد بين حكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة، وذلك وسط تساؤلات كبيرة باتت تتردد على السن النخبة السياسية وتدور أساسا حول طبيعة التنازلات التي يمكن للنظام تقديمها،و نواياه بصدد ولاية رئاسية ثالثة .
وكان الرئيس ولد عبد العزيز قد دعا بشكل صريح إلى الحوار وذلك في خطابه بمناسبة ذكرى استقلال البلاد .
إلى ذلك، بدأت الحكومة الموريتانية التحقيق في أكبر عملية اختلاس في الخزينة العامة للدولة .
ويقود عملية التحقيق وزير المالية جام جمبارا، الذي وصل أمس السبت إلى مدينة انواذيبو للتحقيق في اختلاس أكثر من ملياري أوقية من الخزينة الجهوية .
وكشف تحقيق أجرته مفتشية الدولة اختلاس المليارات من الممثليات الداخلية للخزينة، وتم حتى الآن التأكد من عمليات اختلاس مبالغ كبيرة في أربع ولايات، كما تم توقيف عدد من الموظفين على خلفية الملف المثير للكثير من التساؤلات .
الرئيس والحزب مستعدان للحوار وثقوب في الخزينة
