الحوثي يخطط لمصادرة أموال التجار

دعا محمد الحوثي، رئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا للانقلابيين في صنعاء، إلى فرض قانون المصادرة على التجار من المسؤولين وأعضاء بعض الأحزاب من أجل ملء خزانة السلطة الانقلابية، بحجة توفير الموارد لدفع الرواتب. وقال الحوثي في سلسلة تغريدات له على حسابه في تويتر إن أعضاء مجلس النواب والقادة العسكريين والوزراء، ومن في حكمهم من مالكي الوكالات وأعمال التجارة، يعتبر كسباً غير مشروع وأن على النائب العام فرض قانون المصادرة عليهم.
وخص الحوثي في مطالبته بمصادرة أموالهم «كل المسؤولين والأعضاء من جميع الأحزاب: مؤتمر، إصلاح اشتراكي، ناصري، حق وغيرهم ممن شملهم قانون ممارسة العمل التجاري في فترة عملهم». وأكد أن على النائب العام تطبيق القانون لكي يستطيع البنك المركزي دفع المرتبات بسهولة ويسر ولا مانع، مشيراً إلى أن ذلك من أجل الموظف الغلبان، وقال: «ابدأوا بأنفسكم فحاسبوها»، حسب قوله.
وتأتي مطالبات الحوثي بمصادرة منازل التجار وأموالهم والممتلكات الخاصة بعد ان نهبوا الممتلكات العامة للدولة والشعب وأفرغوا خزانة الدولة ولم يستطيعوا حتى الآن توفير رواتب الدواوين الحكومية التي تخضع لسيطرتهم، فضلاً عن آلاف المقاتلين الذين كان يتم الدفع لهم من ميزانية الدفاع للشهر الثاني على التوالي، في ظل نقص السيولة النقدية، وقرار الحكومة بنقل البنك المركزي إلى عدن بعد اتهامها الحوثيين بإهدار الاحتياطي الأجنبي لليمن.
يأتي ذلك، بعدما فرض الانقلابيون على موظفي عدد من المؤسسات الحكومية التوقيع على سندات استلام تتضمن الإقرار باستلام الرواتب المتأخرة كاملة على خلاف ما تم صرفه لهم، والذي لا يتجاوز نصف راتب شهر سبتمبر/أيلول 2016. وفوجئ موظفون في عدد محدود من المؤسسات الحكومية بصنعاء التي بدأت مكاتب البريد في صرف جزء من مرتباتهم المتأخرة باشتراط التوقيع على سند استلام براتبي شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2016م كاملة بالرغم من انحصار المبلغ المسلم لهم بنصف الراتب الأساسي.
وأكد موظفون وعسكريون في تصريحات متفرقة ل«الخليج» أن مسئولي مكاتب البريد التي حولت إليها المستحقات المالية لصرفها للموظفين ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية أرفقوا سندات استلام تتضمن إقراراً باستلام مرتبي شهري سبتمبر وأكتوبر 2016 كاملة في حين أن ما صرف فعلياً لم يتجاوز نصف راتب شهر سبتمبر سبتمبر فقط. وأشاروا إلى أن معظم الموظفين والعسكريين الذين اكتظت بهم مكاتب البريد بصنعاء اضطروا للتوقيع على سندات الاستلام لاعتبارات تتعلق بالاحتياج المالي الُملح للمبلغ المتاح صرفه ولتجنب التعرض لأي انتهاكات من قبل مسلحي الميليشيات الذين تم توزيع أعداد مكثفة منهم في مكاتب البريد بالعاصمة لقمع أي احتجاجات طارئة من قبل الموظفين.