شهدت العاصمة اليمنية حادثا أمنيا لافتا إذ فرض المتمردون قرارا بتعيين مسؤول استخبارات موال لهم، في محل مسؤول اعتقل أفرج الحوثيون عنه بعد وساطة عمانية. وأفرج أمس عن اللواء يحيى المراني، مسؤول الأمن الداخلي في جهاز الأمن السياسي (المخابرات) بعد قرابة 3 أسابيع على اعتقاله، تمت بوساطة عمانية وجهود بذلها الدكتور عبد الكريم الإرياني، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. واشترط الحوثيون إقالة المسؤول الأمني البارز مقابل الإفراج عنه وتعيين أحد المحسوبين عليهم بدلا عنه، في الوقت الذي يحكم الحوثيون قبضتهم على مفاصل الأمور وعلى المؤسسات الحكومية والأمنية في البلاد.فمنذ نحو 3 أيام والحوثيون ينفذون سلسلة اعتقالات في صفوف معارضيهم من رجال القبائل والقوى السياسية الأخرى في صنعاء وأرحب وإب وغيرها من المناطق.
وقال محمد المراني، نجل اللواء يحيى المراني إن الوساطة العمانية جاءت للإفراج عن والده بعد استجابة السلطات للحوثيين وتعيين اللواء عبد القادر الشامي، خلفا لوالده في الأمن الداخلي بجهاز الأمن السياسي. وأكد أنه رغم تنفيذ شروط الحوثيين «فإنهم ماطلوا في الإفراج عنه»، موضحا أن الوساطة العمانية جاءت بعد أن طلب رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات) حمود خالد الصوفي من المخابرات العمانية التدخل، مشيرا إلى أن العمانيين تدخلوا بدورهم في ملف والده ضمن مجموعة ملفات يقوم العمانيون بالوساطة فيها وأنهم أجروا اتصالات مع المخابرات الإيرانية بهذا الخصوص، لكنه أكد على مماطلة الحوثيين وأن الدكتور الإرياني مارس ضغوطا عليهم بعد تلبية مطالبهم بإقالته من منصبه. ونفى المراني الابن أن يكون والده تعرض للتعذيب الجسدي، لكنه أكد أنه خضع لتحقيقات مكثفة طوال 19 يوما ولا يعرف بالضبط طبيعة المعلومات التي كان الحوثيون يسعون للحصول عليها، لأن الوقت لم يسعفه بعد لمعرفة ذلك من والده. ويذكر أن اللواء عبد القادر الشامي الذي طلب الحوثيون أن يحل محل المراني، كان مديرا لسنوات لجهاز المخابرات في محافظة لحج بجنوب البلاد، كما أنه على صلة وثيقة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. وكان المراني عاش لأكثر من عقدين في محافظة صعدة وشغل مديرا للمخابرات هناك خلال الحروب الست بين صنعاء والحوثيين.
الحوثيون يفرجون عن مسؤول في المخابرات
