صادق مجلس الوزراء أمس الخميس على اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية ،المخصصة لتمويل مشروع دعم وتشجيع المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة و تشغيل الشباب.ويهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بين موريتانيا والصندوق الإفريقي للتنمية بتاريخ 04 نوفمبر 2016.
ويبلغ الغلاف المالي للقرض موضوع مشروع القانون الحالي 2.624.000 وحدة حسابية وهو ما يعادل حوالي مليار ، وسيتم تسديده على مدى 40 سنة من بينها فترة سماح قدرها 5 سنوات وبرسم خدمة بواقع 0.75 % من أصل القرض المسحوب وغير المسدد وبرسم التزام قدره 0.5% سنويا من أصل المبلغ الباقي بغير سحب.
الحكومة تصادق على قرض جديد بأكثر من مليار أوقية
