الحكومة تتعهد لصالح قطاع التعليم

تعهد وزير التهذيب الوطني إسلمو ولد سيدي المختار في خطاب بمناسبة إفتتاح السنة الراسية بالعمل خلال السنة الدراسية 2016 – 2017 على إدخال إصلاحات لتعزيز الحكامة الرشيدة ووضع آليات للاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية ودعم التكوين القاعدي من خلال تكوين المكونين والرفع من الانتقائية في ولوج مؤسسات تكوين المدرسين ومراجعة برامج التكوين الأولي وإعادة كتابة المناهج وفق أهداف المواد مع مراعاة ما يجب أن يكون بينها من تكامل منسجم وإصدار قانون توجيهي يحدد الإطار القانوني للتعليم لتحقيق أهداف أشمل وتوفير تعليم نوعي للجميع من أجل بناء موريتانيا عصرية مسايرة ركب الأمم المتقدمة علميا وتكنولوجيا.
كما تعهد باتخاذ عدة إجراءات ذكر من بينها على سبيل المثال:
– إطلاق المرحلة التكميلية من برنامج تحسين الولوج ونوعية التعليم(باك) لإعادة تأهيل وتوسعة 86 مدرسة ومؤسسة ثانوية
– بناء 56 ما بين مدرسة ومؤسسة ثانوية
– افتتاح ثانوية امتياز في انواكشوط الغربية وثانوية نموذجية في الشامي وثلاث مدراس امتياز في ولايات أنواكشوط، حيث دلت مؤشرات النجاح في الامتحانات الوطنية أن تجربة مدارس ومؤسسات الامتياز مكنت من تكوين جيل علمي قادر على المساهمة في بناء الوطن، وسنقوم بدعم هذه التجربة وتطويرها.
– افتتاح 20 إعدادية في مختلف الولايات
– توفير الكتاب المدرسي ووسائل الإيضاح وتأمين وصولها للمتلقي وسيكون لصندوق دعم النشر المدرسي المنشإ أخيرا دور فعال في تحقيق ذلك
– إطلاق برنامج لاقتناء 000ر60 طاولة.
– التسيير الأمثل للمصادر البشرية واحترام معايير الترقية والتحويل لضمان الإنصاف وتكافؤ الحظوظ وخلق ترتيبات لتطبيق مبدإ المكافأة على الإنتاجية والمردودية والعقوبة على التغيب وأشكال التحايل
– القضاء على ظاهرة الافتتاح العشوائي للمدارس وتشجيع نظام التجميع مع مراعاة خصوصية المناطق ذات الأولوية التربوية
– دعم تدريس العلوم التجريبية من خلال تزويد المؤسسات بالعدة والأدوات اللازمة لتجهيز المختبرات والقاعات المتخصصة وتشجيع تدريس العلوم استجابة لحاجات التنمية في البلد
– دعم التكوين المستمر للمدرسين وتكثيف التأطير عن قرب، وستتم في هذا الإطار لا مركزة مفتشية التعليم الثانوي
– تحسين إطار الحياة المدرسية وتنقية الفضاء المدرسي مما لا يمت له بصلة كالباعة والمتطفلين ومستخدمي المباني المدرسية بشكل غير شرعي
– ربط الصلة الوثيقة بين مؤسسات التعليم الخاص ومؤسسات التعليم العمومي
– دعم ومواكبة التلاميذ في تحضير الامتحانات لضمان أكبر فرص للنجاح
– مواصلة بث برامج التلفزة المدرسية بالتعاون مع قناة الموريتانية
ومن جانبه القى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيدي ولد سالم خطابا بنفس المناسبة استعرض فيه الانجازات التي تحققت في مجال التعليم العالي والآفاق المستقبلية لتطوير البنى الجامعية والتحسين من ظروف منتسبي التعليم العالي أساتذة و طلابا وعمالا .
وتحدث الوزير عن إعادة هيكلة المدرسة العليا متعددة التقنيات لتضم بالإضافة إلى أقسامها المتخصصة كلا من المعهد التحضيري للمدارس الكبرى للمهندسين و المعهد العالي لمهن البناء، و الأشغال العمومية و العمران و المعهد العالي لمهن المعادن.
وعن دمج جامعة نواكشوط و جامعة العلوم و التكنولوجيا و الطب في جامعة واحدة هي جامعة نواكشوط العصرية.
و في مجال البحث العلمي اعتبر الوزير أنه تم إنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي و الابتكار. الذي ستكون الوكالة الوطنية للبحث العلمي و الابتكار قيد الانشاء أداته التنفيذية من أجل توجيه و تنسيق و تنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي خدمة للألويات الوطنية في مجال التنمية.
كما يجري العمل على إنشاء السلطة الموريتانية لضمان الجودة في التعليم العالي.
وقال الوير أن قطاعه عمل على إعداد و تحيين قاعدة بيانات إحصائية شاملة للتعليم العالي طبقا للطرائق والمعايير المعمول بها على المستوى الدولي. كما تم إقرار مصفوفة مؤشرات للتعليم العالي والبحث العلمي تمكن من قياس مختلف مستويات الأداء. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تسهيل تقييم المؤسسات التعليمية العليا، وذلك بالتعاون مع الشركاء مما مكن من تحسين شروط تسجيل وتسيير ومتابعة الطلاب وتسيير منحهم في الداخل والخارج.
وعلى مستوى البنية التحتية يتوقع خلال الثلث الأول من هذه السنة استلام سكن الطلاب بسعة 2600 سرير في وقت يتواصل العمل بوتيرة متسارعة في باقي مكونات المركب الجامعي و يجري الأعداد لتشييد منشآت أخرى كتوسعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومقر المعهد المهني العالي للغات والترجمة بأنواذيبو و مقر المعهد العالي لمهن البناء، و الأشغال العمومية و العمران بألاك.
وعلى مستوى المصادر البشرية يجري العمل بشكل حثيث على التحسين ظروف منتسبي التعليم العالي أساتذة و طلابا وعمالا، لتمكينهم من الاطلاع بالمهام الموكلة إليهم.
وفي هذا الإطار اتخذت إجراءات هامة من شأنها دعم القدرات المؤسسية للقطاع، وذلك من خلال البدء في اكتتاب 119 أستاذ تعليم عالي، في مختلف التخصصات وفق الحاجات المعبر عنها بالشعب و الاقسام بمختلف مؤسسات التعليم العالي.