ناقش المشاركون في ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية المنطوية تحت إطار الحوار الوطني الشامل أمس الخميس وضع استراتيجيات وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني والسعي إلى ضرورة الوصول على الاكتفاء الذاتي من الحبوب والخضروات.
وركز المتدخلون على وضع استراتجية وطنية في مجال الصناعات الاستخراجية تمكن البلاد من الاستفادة أكثر من المواد الأولية التي تصدرها كالحدديد والذهب والنحاس.
ودعا آخرون إلى العمل على وضع استيراتيجية لإحصاء الفقراء في مواطنهم الأصلية ومنحهم الأولوية في التمويلات الصغيرة والمتوسطة في المجالين الزراعي والصناعي .
وتعنى هذه الورشة بدراسة جملة من المواضيع ذات الصلة بتحقيق التنمية الاقتصادية، التوزيع العادل للثروة، إرساء حكامة بيئية متوازنة، مراعاة متطلبات التنمية المستديمة، الشفافية في تسيير الموارد، تنويع القاعدة الانتاجية وزيادة القدرة التنافسية.
من جهة أخرى دعا المشاركون إلى مواصلة عملية البناء وتكريس مبدإ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعزيز دورالمؤسسات في إدارة الشأن العام.وبين المتدخلون أن الدول تتطور بفعل العمل التراكمي للأجيال التي تعاقبت على تسييرها، مشددين على ضرورة التواصل بين الأجيال بطريقة تشاركية تخدم تطور الدولة.كما دعا متدخلون إلى مراجعة التشريعات التي يعود البعض منها لفترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
وتناقش الورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية و مواضيع من بينها الاصلاحات القضائية واستقلالية القضاء ومبدأ فصل السلطات والحريات الفردية والجماعية ويشرف عليها رئيسان أحدهما من الأغلبية وآخر من المعارضة.
الحكامة الاقتصادية وتعزيز القانون في ورشات الحوار
