شكل العمل الدبلوماسي بالنسبة للجزائر خلال سنة 2015 نشاطا معتبرا كان فاصلا في العديد من القضايا، حيث عملت الدبلوماسية الجزائرية سنة 2015 على نهجين بما تمثل السياسة الخارجية للجزائر قادهما كل من وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية عبد القادر مساهل، وقد وفقت الجزائر في حل العديد من الملفات كما ساهمت في بلورة العديد من الأفكار وتقوية عمل مؤسسات ضمن آلية الاتحاد الإفريقي وإحلال السلم في المنطقة. دبلوماسية ناشطة وعلامة كاملة، ملفات كبرى وتحديات أكبر وجهد متواصل لم تثنه التشويشات الخارجية ولم تدحضه المصالح الضيقة لبعض الدول التي تطلب ود الجزائر من أجل تنفيذ أجندتها، كما استعادت علاقتها مع موريتانيا ورفعت من لهجتها مع فرنسا، ما أجبر فرنسا على الاعتذار في حادثة التفتيش للوزير قرين بالمطار.
الملف المالي جهود مضنية وتشويش خارجي وعلامة كاملة
أهم ملف عالجته الجزائر بشكل نهائي هو الملف المالي، حيث أفضى مسار الوساطة الذي بادرت به الوساطة بقيادة الجزائر وبدعم من الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي والإتحاد الأوروبي وموريتانيا والنيجر والتشاد، إلى التوقيع في ماي 2015 على “اتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي” بين الحكومة والأرضية وتنسيقية حركات الأزواد. مما اكسب الجزائر قوة في المنطقة في مجال حل النزاعات المسلحة بالطرق السلمية، هذا النجاح جاء بعد جهود مضنية قامت بها الجزائر من اجل إجاح المفاوضات بالرغم من التشويش المغربي على المفاوضات حيث حاول المغرب كل مرة أن يقدم نفسه كبديل في المنطقة من أجل حل النزاعات معتبرا الدبلوماسية الجزائرية دبلوماسية مؤامرات لكن الرد جاء من المجتمع الدولي حيث أشاد الرئيس الفرنسي هولاند بمجهودات الجزائر وكذا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني دافيد كامرون وكذا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
الملف الليبي
صولات وجولات وعمل قاعدي لنتيجة يقطفها المغرب
شكل الملف اللبيبي بالنسبة للجزائر ملفا هاما وحساسا مرتبطا بالأمن الإقليمي ما جعل الدبلوماسية تعمل كل ما في وسعها من أجل بسط الأمن في هذا البلد عبر التقاء الفرقاء الليبيين في طاولة حوار واحدة، وهو الأمر الذي وفقت فيه الجزائر بداية السنة الحالية، حيث قامت بعقد أولى جلسات الحوار بمشاركة أكثر من 250 شخصية سياسية ووطنية ليبية، ما ساهم في وضع أولى لبنات الحوار الليبي الليبي، لكن دخول المغرب دائما على الخط جعل المفاوضات التي تجري تحت الرعاية الأممية تكون على جهتين أين رفضت الجزائر المشاركة المسلحة في الأراضي الليبية لكنها أعطت كل الدعم من أجل الحل السياسي وفي هذا الخصوص كان قد صرح وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد امحمد عبد العزيز أن اللقاء التشاوري غير الرسمي بين دول الجوار الذي انعقد بالجزائر حول الأزمة الليبية يعد
“رسالة سياسية قوية” للنخب ولكل القوى السياسية للإعداد للمصالحة الوطنية وحل الأزمة الليبية
وأوضح الوزير الليبي أن الجزائر بادرت بعقد لقاءات تشاورية بين دول الجوار لليبيا تم خلالها التشاور ومناقشة الشأن الليبي والمسار الديمقراطي في البلاد وكذا المشاكل المتعلقة بالأمن.
وأكد رئيس الدبلوماسية الليبية أن هذه المناقشات تكللت ب “رسالة سياسية قوية” انطلقت من الجزائر تدعو إلى ضرورة “التواصل مع النخب السياسية في ليبيا على كافة المستويات سواء كانت الحكومة او المؤتمر الوطني العام او منظمات المجتمع المدني بحيث يكون هناك ضغط أدبي وسياسي على النخب السياسية لكي تبدا في حوار وطني فاعل ومصالحة وطنية فاعلة من خلال آلية مستقبلية خاصة” لكن في الاخير تم التوقيع على اتفاق الصخيرات مما جعل وزير الخارجية لعمامرة يشير أن “الدبلوماسية الجزائرية معروفة بأنها قائمة على “مبدأ خدمة الغير والتضامن من دون استعمال دبلوماسية مكبر الصوت”, مشددا على أن “الجزائر موجودة على كل الجبهات و تساهم بمساهمات نوعية لا يستهان بها لحل كل هذه الأزمات” التي يشهدها العالم اليوم.وأضاف أن “الجزائر تعمل و تساهم في أكثر من مكان من دون الحاجة إلى الاحتفاء على أساس أننا قمنا بجهود تجاه دولة ما”, و ذلك لأن “الجزائر تقدم هذا من منطلق أنه في مصلحتها أن يستتب الأمن في المحيط الإفريقي وفي السياق العربي و المتوسطي”.
أزمة دبلوماسية مع موريتانيا والجزائر تنأى عن التصريحات الدعائية
شكلت سنة 2015 حدوث أزمة بين الجزائر وموريتانيا تكللت بتجاوزها حيث تجاوزت الجزائر أزمتها الدبلوماسية مع جارتها موريتانيا، لتتمكن بذلك من تجاوز العثرة الدبلوماسية والتي كان من ورائها المغرب بطريقة غير مباشرة بوادر زوال هذا الخلاف الذي عمر لنحو خمسة أشهر، تجلّى من خلال إعادة بعث التعاون والتنسيق الأمنيين بين الجزائر ونواكشوط، الذي تعثر في شهر أفريل المنصرم، في أعقاب تبادل طرد دبلوماسي البلدين في أزمة دبلوماسية لعلاقات توصف بالمثالية بين بلدين شقيقين وجارين.بعد ان قام مستشار دبلوماسي بإدلاء معلومات لصحفي موريتاني حول أطماع مغربية في موريطانيا للنفوذ ما جعل مريطانيا تستدعي السفير وتخبره بان ان هذا الدبلوماسي شخص غير مرغوب فيه وهو ما جعل الجزائر ترد بالمثل ، لكن تدخل الوساطة التونسية جعل العلاقات تعدود الى سابق عهدها بعد خمسة أشهر من الازمة بين الجزائر وموريتانيا إلى مجاريها، تجلّت من خلال مشاركة نائب رئيس أركان الجيش الموريتاني اللواء حننه ولد سيد، برفقة قيادات أخرى في الجيش الموريتاني، في اجتماع رؤساء أركان المنظمة الأمنية الإقليمية المسماة دول الميدان، بمدينة تمنراست بجنوب البلاد في 16 سبتمبر الجاري.لكن الوساطة التونسية نجحت في تخفيف التوتر بين الجزائر ونواكشوط، حيث ان “الجزائر قررت العودة للعمل باتفاقات التنسيق الأمني مع موريتانيا، بعد وساطة قادتها تونس التي ترتبط بعلاقات طيبة مع البلدين العضوين في اتحاد المغرب العربي”، وهو القرار الذي وصف من طرف الجزائر بـ”الخطوة المهمة لتخفيف الأزمة الدبلوماسية بين البلدين”.وكانت السلطات الموريتانية قد بادرت بطرد دبلوماسي جزائري يعمل على أراضيها، بحجة “الإساءة” للعلاقات الموريتانية المغربية، وذلك عبر تسريب معلومات مغلوطة لصحافي موريتاني، وهي الاتهامات التي نفاها الطرف الجزائري، جملة وتفصيلا، أزمة قرأ فيها متابعون وجود دور للمغرب فيها، لكون العلاقات المغربية الموريتانية لم تكن على ما يرام، إذ لا يوجد سفير موريتاني بالرباط.وقد تسببت الأزمة الدبلوماسية في مقاطعة الجزائر للعديد من النشاطات الرسمية التي أقيمت على التراب الموريتاني، أو تخفيض التمثيل فيها، وهنا يذكر قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق، الطيب بلعيز، الذي قاطع اجتماعا لمجلس وزراء داخلية المغرب العربي، الذي انعقد في أعقاب نشوب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.ومن بين الاتفاقيات التي تجمع الجزائر بموريتانيا، الاتفاقية الأمنية لتشكيل مجموعة دول الميدان (الجزائر، وموريتانيا، ومالي، والنيجر)، التي عقدت في تمنراست بالجزائر في جويلية 2010، والتي تنص على تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة لاتفاقية أمنية ثنائية بين وزارتي الدفاع في البلدين وقعت عام 1988، ونصت على التعاون العسكري في مجالات التدريب بين البلدين، وتسهيل النقل الجوي العسكري.ومن شأن هذا المستجد أن يساهم في تجاوز الجزائر بعض القلاقل التي تحيط بها من كل جهة، فعلاوة على أزمتها مع المغرب التي باتت مزمنة، غياب الدولة في ليبيا، وانعدام الاستقرار في تونس، وسيادة الفوضى على حدودها الجنوبية.
الأفربول مؤسسة أمنية بمجهودات دبلوماسية
كللت مجهودات الدبلوماسية الجزائرية ببعث آلية الأفربول مما يمكن الشرطة الإفريقية من التصدي للجريمة، حيث عملت الدبلوماسية الجزائرية طوال عام كامل من أجل اقناع الدول الإفريقية بالانضمام لهذه الآلية، أين سمح اجتماع قادة الشرطة الإفريقية الذي جرى بالجزائر العاصمة باستكمال إنشاء آلية تعاون الشرطة الإفريقية (أفريبول)، وهي المنظمة التي من شانها تعزيز مكافحة الآفات التي تهدد السلم و الأمن في إفريقيا بدءا بالإرهاب و الاتجار بالمخدرات.كما مكن اجتماع الجزائر الذي شارك فيه ممثلون عن أكثر من 40 بلدا إفريقيا و منظمات إقليمية و دولية من وضع الإطار القانوني اللازم لافريبول من اجل الدخول في مرحلتها العملياتية خلال 2016.و لإعطاء روح لافريبول التي تطمح إلى الارتقاء سريعا إلى مستوى الهيئات القارية و الدولية المتوفرة على غرار الشرطة الدولية (انتربول) قامت الجزائر بمنح هذه المنظمة مقرا يستجيب للمقاييس الدولية. و جرى تدشين مقر أفريبول الواقع بأعالي العاصمة (بن عكنون) من قبل وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي بحضور جميع المشاركين الوطنيين و الأجانب.اين أكدت الجزائر عزمها المتواصل على تشجيع و دعم أفريبول والسعي مع جميع الأطراف للرقي بعملها وأدائها و رفع مستوى التنسيق و التعاون فيما بين دول القارة و مع باقي الشركاء في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان”.و من جهته اكد مفوض السلم و الأمن بالإتحاد الإفريقي اسماعيل شرقي أن انشاء أفريبول سيساهم في ارساء دولة القانون في القارة الإفريقية. و صرح السيد شرقي لدى اختتام اشغال قادة الأمن الأفارقة يقول ان “افريبول ستساهم في ارساء دولة القانون في افريقيا اذا ما توصلنا الى تحقيق الاهداف المحددة لهذه المنظمة كون هناك تحديات كبرى تواجهنا”.و اعتبر شرقي ان افريقيا تعد معبرا لكافة انواع المخدرات الصلبة الاتية من دول امريكا اللاتينية او اسيا و كذا القنب الهندي المنتج بافريقيا مؤكدا ان افريبول ستسمح بمكافحة “فعالة” لكافة هذه الافات.و ذكر رئيس اللجنة الخاصة لانشاء أفريبول أسان كاسانغي من جهته أن كل منطقة كانت من قبل تواجه الارهاب و كافة الافات “لوحدها” مضيفا ان افريبول ستسمح بتوحيد الجهود لتسوية أمثل للمشاكل الافريقية.
ملف الصحراء الغربية
الجزائر تبقى وفية لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصريها
شكل ملف الصحراء الغربية تصريحات مفاجئة للامين العام لحزب الافالان عمار سعداني ما جعل المغرب يروج لفكرة ان الجزائر سوف تتخد موقف جديد مغاير لما سبق في مايخص قضية الصحراء الغربية في ضل تحوالاتها السياسية التي جرت داخل الجزائر ، هذا الامر جعل الجزائر تعمل على تكذيب أي طرح في هذا الخصوص عبر أستقبال رئيس الجمهورية وقائد الأركان احمد قايد صالح ومدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد اويحي للرئيس الصحراوي ويعبرون له عن مواصلة الجزائر دعم بلده من اجل تحقيق الاستقلال ضمن الشرعية الدولية و الاطار السلمي كما صرح وزير الخارجية رمطان لعمامرة وقال لعمامرة في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر إن مواقف بلاده بشأن الصحراء الغربية ثابتة وصارمة و”نحن نميز بوضوح بين مسألة الصحراء الغربية التي تندرج في إطار تصفية الاستعمار وهي على طاولة الأمم المتحدة وبين علاقاتنا الثنائية مع المغرب”.وذكّر لعمامرة فيما يتعلق بالعلاقات مع المغرب بوجود اتفاقات وقواعد سير مكتوبة أو ضمنية سواء كانت خاضعة للقانون أو للتاريخ المشترك لا يجب انتهاكها على حد قوله،
اجتماع الجامعة العربية
الجزائر تدعو لإصلاح هياكل الجامعة وتتحفظ على إنشاء قوة عسكرية عربية
عملت الجزائر خلال العام الحالي 2015 على بعث حملة المطالبة بإصلاح الجامعة العربية ساعدتها فيها العربية السعودية في حين واجهتها معارضة من طرف بعض الدول على رأسها مصر التي تهيمن في الوقت الحاضر على هياكل الجامعة العربية وتعتبرها ملحقا للوزارة الخارجية المصرية، وهذا منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الى اليوم ، فيما تعلب الدول الأخرى أدوارا ثانوية في صناعة القرار داخل الجامعة رغم مساهماتها المالية.ورغم الانتقادات الكثيرة التي طالت ولا تزال الجامعة العربية وأدائها منذ زمن، لاسيما من طرف الشعوب العربية، ونخبتها، إلا أن ذلك لم يكن دافعا لتغيير أسلوبها ومنهاجها في العمل. وتفتقد الجامعة العربية إلى هيئات لصنع القرار والرقابة، مثل الاتحاد الأوروبي، لذا فدورها في العموم محدود، ولا تعدو أن تكون في الوقت الحاضر مجرد هيئة تجمع الدول العربية دون اتخاذ قرارات حاسمة وملزمة.وتعود أولى الدعوات لإصلاح الجامعة العربية إلى سنة 2005، حين تقدم وزير خارجية الجزائر، آنذاك، عبد العزيز بلخادم بمشروع لإصلاح الجامعة تضمن سبع مطالب .ولقيت مقترحات الجزائر وقتها اهتماما من طرف الدول العربية، غير أن خلافات برزت بشأن الإصلاحات الخاصة بهيئة متابعة تنفيذ القرارات وكذلك بآلية التصويت علاوة على إنشاء محكمة عدل ومجلس أمن عربي.اما في مايخص انشاء قوة عربية عسكرية فتحفظت الجزائر في مايخص هذه النقطة على اعتبار أن الجزائر لايتدخل جيشها خارج الحدود.حيث كانت النية في إقحام الجزائر في حرب داخل بعض الدول العربية باسم الجامعة العربية وهو الامر الذي تفطت له الجزائر واخذت موقف ريح في هذا الخصوص بعدم المشاركة في هذه القوة .
عاصفة الحزم والتدخل العسكري في ليبيا والتحالف الدولي ضد الإرهاب
الجزائر تغييب لخيارات وقناعات
رفضت الجزائر خلال هذه السنة المشاركة في عاصفة الحزم التي قامت بها السعودية ضد الحوثيين في اليمن واتباع الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح مما جعل الجزائر ينظر اليها بعين الريبة حول خيارتاها وتحالفاتها الإستراتيجية لكن الجزائر أكدت ان ذلك نابع من قناعاتها المبنية على عدم التدخل في شؤون الغير ، نفس الشيء حدث بعد الدعوة المصرية من اجل التدخل العسكري في ليبيا ودعم كحومة طبرق وجيش خليفة حفتر ضد مجموعة طرابلس أين رفضت الجزائر بشدة هذا الطرح كما رفضت تسليح جناح ضد جناح في ليبا وهذ من باب فتح باب الحوار وتفضيله ، اما فيما يخص موضوع التحالف الدولي ضد الارهاب فلم يكن لها ردة فعل على استثنائها بالرغم من انها رقم مهم في محاربة الارهاب وتملك من الخبرة ما لاتملكه كل دول المنطقة.
حادثة تفتيش الوزاراء بمطارات فرنسا الدبلوماسية تحتج وفرنسا تعتذر
شكلت حادثة تفتيش وزير الاتصال حميد قرين مطار شارل دغول بفرنسا أزمة بين البلدين قامت خلالها الجزائر باستدعاء السفير الفرنسي وتبلغيه باحتجاج الجزائر بهذا السلوك الذي وصفته بغير المسؤول مما جعل الكيدورسي يتأسف للحادثة ويعبر أن الحادث عارض ويِؤكد انه الحادث لن يتكرر مستقبلا .
الطيب سعد الله
المصدر:https://www.eldjazaironline.net
