عينت وزارة الدفاع الوطنى قيادات إقليمية جديدة تختص بالحدود المضطربة أمنيا وذلك لتقييم التقسيم الإقليمى العسكرى .
وذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية فى عددها الصادر اليوم الاحد نقلا عن مصدر مطلع أن قيادة أركان الجيش أعطت صلاحيات واسعة لقيادات إقليمية موجودة على الحدود مع النيجر ومالى ومع ليبيا ومع الصحراء الغربية وموريتانيا ، وأن أجهزة وزارة الدفاع الوطنى تعكف على إعادة تقييم التقسيم الإقليمى العسكرى خاصة فيما يتعلق بمناطق الحدود البرية الساخنة مع ليبيا ومالى ، مشيرة إلى أن المشكلة المطروحة على القيادة هى أن بعض القطاعات العملياتية ، وهى المناطق العسكرية الموجودة فى الولايات، باتت تتحمل مسؤولية أمنية أكبر بكثير من قدرة التقسيم الجغرافى العسكرى القديم.
ومن المنتظر أن يبت القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع فى اقتراح أن تتحول مناطق عسكرية من كونها قطاع عملياتى عسكرى إلى منطقة عسكرية يقودها ضابط كبير من الجيش برتبة عميد.
وتختص بقيادة مجموعات مختلفة من قوات الجيش والأمن وحرس الحدود ، وتضمن تعديل التقسيم الإقليمى العسكرى الذى أقرته مصالح أركان الجيش تحويل القطاع العملياتى العسكرى فى ولاية إليزى – الذى توجد به كل المنطقة العسكرية للحدود البرية مع الجارة المضطربة ليبيا ـ إلى منطقة عسكرية يقودها عقيد بصلاحيات عسكرية واسعة، تحت قيادة الناحية العسكرية الرابعة وهيئة أركان الجيش.
وقد تقرر، وفق التقسيم المنتظر، تحويل القطاع الموجود بولاية تندوف ، وجزء من ولاية أدرار الموجود فى الحدود مع الصحراء الغربية المتنازع عليه بين جبهة البوليزاريو والمغرب والحدود مع موريتانيا،إلى منطقة عسكرية بصلاحيات موسعة ، يقودها ضابط برتبة عميد … وفى الحدود مع مالى فى إقليم القطاع العملياتى بولاية أدرار، تقرر إنشاء منطقة عسكرية جديدة يمتد إشرافها على كل الحدود مع دولة مالى.
فيما ظلت المنطقة العسكرية للقطاع العملياتي بولاية تمنراست على الحدود البرية مع دولة النيجر دون تعديل.
وكشف المصدر نفسه أن تعديل التقسيم الإقليمى العسكرى جاء بسبب التطورات الأمنية على الحدود،بحيث تجاوز الإشراف الأمنى على الحدود البرية المضطربة مع مالى وليبيا،بشكل خاص الصلاحيات المحدودة الممنوحة للقيادات العسكرية الإقليمية في القطاعات العملياتية.
كما وجدت القيادة أن قادة القطاعات العملياتية العسكرية فى المناطق المضطربة اصبحوا يقودون مجموعات عسكرية كبيرة تضم قوات من الجيش والأمن وحرس الحدود وقوات جوية وهو ما تطلب إعادة النظر في التقسيم الجغرافي القديم الذى يقسم الجزائر إلى ستة قطاعات عسكرية مقتبسة تقريبا من التقسيم الجغرافي للجزائر أثناء ثورة التحرير.
الجزائر:تستحداث ٣ مناطق عسكرية حدودية
