“الجبهة الثورية” السودانية تتوعد البشير

قال المتحدث باسم “الجبهة الثورية” السودانية، أسامة سعيد، إن قوى المعارضة في السودان، المتواجدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، رفضت “خارطة الطريق”، التي وقعتها، الاثنين، الخرطوم و”الآلية الافريقية”.
وشدد سعيد على تبني المعارضة، لخيارات “إسقاط النظام، وتصعيد العمل العسكري في كافة الجبهات غربي وشرقي السودان”.
ووقعت الحكومة السودانية، و”الآلية الأفريقية” رفيعة المستوى في أديس أبابا، الإثنين، على اتفاق “خارطة طريق”، للوصول إلى سلام دائم بين قوات الحكومة والمعارضة، في السودان.
وقال سعيد، إن “فصائل المعارضة رفضت خارطة الطريق، التي تقدمت بها الوساطة الأفريقية ووقعت عليها حكومة الخرطوم، أمس، لأنها تمثل رؤية الحكومة فقط”.
وتضم “الجبهة الثورية” المعارضة عدداً من الحركات المسلحة وممثليين عن أحزاب سياسية وتنظيمات مجتمع مدني سودانية.
وأضاف سعيد، “اجتمعت مع ممثلي قوى المعارضة بمشاركة حزب الأمة القومي، وحركة جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية لتحرير السودان، وأكدوا رفضهم لخارطة الطريق التي تقدمت بها الوساطة الأفريقية”.
وتابع، “أن المعارضة أتت للتشاور بعقل وقلب مفتوح لتنفيذ قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي (456) و(539)، من أجل التوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية يوقف الحرب وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي”.
واتهم “الآلية الأفريقية رفيعة المستوى”، بأنها “منحازة” إلى جانب الحكومة السودانية، واصفاً توقيعها على “خارطة الطريق التي تمثل رؤية الحكومة”، بأنه “أفقدها حيادها”.
وجدد رفض “الجبهة الثورية”، الانضمام إلى الحوار الوطني، على أساس “خارطة الطريق” التي وصفها بأنها “تجاوزت قرارات الاتحاد الأفريقي”، الداعية إلى حوار وطني شامل، يبدأ بعقد المؤتمر التحضيري في أديس أبابا، لتهيئة الجو المناسب للحوار.
وقال سعيد، إن “المعارضة تطالب بحوار متكافئ وشامل ينهي الحرب، ويحقق الإجماع الوطني”، مؤكداً تمسك قوى المعارضة بدعوة “الاتحاد الأفريقي” لانعقاد المؤتمر التحضيري، في أديس أبابا.
وأضاف، أن “المعارضة غير ملزمة بالاتصالات التي يقوم بها رئيس الآلية الأفريقية، مع الحكومة والأحزاب خلال زيارته للخرطوم”، مشدداً على تبني قوى المعارضة السودانية، لخيارات “إسقاط النظام، وتصعيد العمل العسكري في كافة الجبهات غربي وشرقي السودان، وجنوب كردفان”.
ووصف المحادثات التي أجرتها المعارضة على مدار خمسة أعوام ماضية، بأنها “خدعة مارستها حكومة الخرطوم”.
وكانت المفاوضات بين الحكومة السودانية وفصائل المعارضة انطلقت، يوم الجمعة الماضي، بعد دعوة “الآلية الأفريقية”، إلى عقد لقاء تشاوري استراتيجي لطرفي التفاوض، في أديس أبابا.
و”الآلية الأفريقية رفيعة المستوى”، هي فريق وساطة مكلف من الاتحاد الأفريقي عام 2012، يعمل على تسوية النزاعات بين الخرطوم وجوبا، وكذلك بين الخرطوم ومتمردين لـ”الحركة الشعبية”، يقاتلون في مناطق متاخمة لجنوب السودان.
ومنذ عام 2003، تقاتل 3 حركات متمردة في دارفور، الحكومة السودانية، وهي “العدل والمساواة” بزعامة “جبريل إبراهيم”، و”جيش تحرير السودان” بزعامة “مني مناوي”، و”تحرير السودان” التي يقودها “عبد الواحد نور”.
ورفضت الحركات الرئيسية الثلاث، التوقيع على وثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/ تموز 2011، رغم الدعم الدولي القوي الذي حظيت به، بينما وقعت عليها حركة “التحرير والعدالة”.
وانطلق مؤتمر الحوار الوطني، الذي تعتمد آليته على مشاركة 7 أحزاب معارضة، و7 من الأحزاب المشاركة في الحكومة، رسميًا في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لكن المشاركة فيه اقتصرت على أحزاب متحالفة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وفي ديسمبر/ كانون أول 2014، ومع تعثر عملية الحوار تكتلت أحزاب المعارضة، والحركات المسلحة بجانب منظمات مجتمع مدني، في تحالف أطلق عليه “نداء السودان”، خيّر الحزب الحاكم بين “القبول بحوار جاد أو مواجهة الانتفاضة الشعبية”.